التحالف يعلن إغلاق منافذ اليمن البرّية والجوّية والبحرية ويؤكّد حق السعودية بالرد على إيران

أصدرت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بياناً إلحاقياً بشأن الصواريخ البالستية التي أطلقتها الميليشيات الحوثية التابعة للنظام الإيراني، من داخل الأراضي اليمنية، مستهدفة المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها العدوان العسكري السافر بقيام الميليشيات الحوثية التابعة لإيران باستهداف مدينة الرياض، يوم السبت 15 صفر 1439هـ الموافق 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2017م ، باستخدام صاروخ بالستي تجاوز مداه ( 900 كلم ).

وأوضح التحالف، في بيانه الإلحاقي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنَّه بمعاينة وفحص حطام تلك الصواريخ، ومنها الصاروخ الذي تم إطلاقه بتاريخ 28 / 10 / 1438هـ الموافق 22 / 7 / 2017م ، وبمشاركة خبراء التقنية العسكرية المختصة، ثبت ضلوع النظام الإيراني في إنتاج هذه الصواريخ، وتهريبها إلى الميليشيات الحوثية في اليمن، بهدف الاعتداء على المملكة وشعبها ومصالحها الحيوية.

قد يهمّك أيضاً

اليمن: المسار السياسي ‏هو المخرج الوحيد لإحلال السلام وإنهاء الانقلاب‏

قتلى وجرحى حوثيون بنيران الشرعية في حجة

وشدّد على أنَّ “قيادة قوات التحالف تعتبر ضلوع النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية التابعة له بهذه الصواريخ انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن، التي تفرض على الدول الامتناع عن تسليح تلك الميليشيات، بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيّما القرار رقم ( 2216 )”.

وبيّنت قيادة التحالف أنَّ “ذلك التورط الإيراني يعتبر عدواناً صريحاً يستهدف دول الجوار والأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم، وبتوجيه مباشر منه للميليشيات الحوثية التابعة له، ولذا فإن قيادة قوات التحالف تعتبر هذا عدواناً عسكرياً سافراً ومباشراً من قبل النظام الإيراني، وقد يرقى إلى اعتباره عملاً من أعمال الحرب ضد المملكة العربية السعودية”.

وأكّدت القيادة “حق المملكة في الدفاع الشرعي عن أراضيها وشعبها وفق ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة”. كما أكّدت على احتفاظ المملكة بحقها في الرد على إيران، في الوقت والشكل المناسبين الذي يكفله القانون الدولي ويتماشى معه، واستناداً إلى حقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها وشعبها ومصالحها التي تحميها كافة الشرائع والمواثيق الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وأشارت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إلى أنّه من أجل سد الثغرات الموجودة في إجراءات التفتيش الحالية، والتي تسببت في استمرار تهريب تلك الصواريخ والعتاد العسكري إلى الميليشيات الحوثية التابعة لإيران في اليمن، مما أدى إلى استمرارها في ارتكاب أفظع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني في الاعتداء على المملكة العربية السعودية، والشعب اليمني وشعوب دول الجوار، فقد قررت قيادة قوات التحالف الإغلاق المؤقت لكافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية، مع مراعاة استمرار دخول وخروج طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية وفق إجراءات قيادة قوات التحالف المحدثة.

وأهابت قيادة قوات التحالف، كافة الجهات المعنية، بالتقيد بإجراءات التفتيش والدخول والخروج من المنافذ اليمنية المحددة من قبل قيادة قوات التحالف، التي ستعلن لاحقاً، مشدّدة على أنّه “سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق كل من ينتهك تلك الإجراءات”.

وحثت قيادة قوات التحالف، أبناء الشعب اليمني الشقيق وكافة الأطقم المدنية من بعثات إنسانية وإغاثية، على الابتعاد عن مناطق العمليات القتالية، وتجمعات الميليشيات الحوثية المسلحة، والأماكن والمنافذ التي تستغلها تلك الميليشيات التابعة لإيران لتهريب تلك الأسلحة، أو شن عملياتها العدوانية ضد المملكة. كما حثت البعثات الدبلوماسية بعدم التواجد في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

ودعت قيادة قوات التحالف المجتمع الدولي ومجلس الأمن ولجنة الجزاءات التابعة له والمعنية بتطبيق القرار ( 2216 )، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة إيران على انتهاك قرارات مجلس الأمن وفي طليعتها القرار رقم (2216 ) وأحكام ومبادئ القانون الدولي، التي تجرم التعدي على حرمة الدول الأخرى، وذلك لتورط إيران المباشر في أنشطة التهريب والتسليح غير المشروعة للميليشيات الحوثية التابعة لها، وتعريض السلم والأمن الدوليين للخطر، والاعتداء على أراضي وشعب المملكة العربية السعودية الآمن ودول الجوار، وانتهاك القرارات الدولية التي تهدف إلى إنهاء الانقلاب في اليمن وإعادة الشرعية.