ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بوتان
المساحة الجيولوجية: لا خسائر جراء الهزة الأرضية بالشرقية
أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى المساء
لقطات توثق الخباري وتشكُّل بحيرات مياه الأمطار جنوب طريف
ثروة المليارديرات في السعودية تنمو 113% خلال 2025
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على 7 مناطق
هزة أرضية بقوة 4 درجات في المنطقة الشرقية
وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات
وظائف شاغرة في شركة ساتورب
أُعلنت مسودة اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، التي تستعد الهيئة العامة للزكاة والدخل لتطبيقها بنسبة 5%اعتباراً من مطلع العام المقبل عن 13 سلعة أساسية من المنتجات التي ستفرض عليها الضريبة.
وتشمل السلع المتوقع تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها: المواد الغذائية، النقل المحلي، وبيع وتأجير العقار التجاري، وبيع العقار السكني، وتأجير الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والاستراحات، التعليم الأهلي، الرعاية الصحية في المراكز الخاصة، الأدوية والمعدات الطبية الصادرة من وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء، المشتقات النفطية والغاز، المعادن (الذهب والفضة والبلاتين) إذا قلّ مستوى نقائها عن 99%، الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية، رسوم الخدمات المالية (عمولة الخصم التجاري)، ومنتجات التأمين بما فيها التأمين الصحي.
موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة
ومن المقرر أن يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءاً من يوم 1 يناير وبنسبة 5%، كجزء من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن المتوقع أن تطبق ضريبة القيمة المضافة أيضاً على رسوم خدمات إصدار البطاقات البنكية كافة، والائتمان وخدمات الحوالات المصرفية، في أول يناير المقبل، بينما تُعفى المبالغ المالية والفوائد والقروض والودائع بما فيها ودائع الحسابات الجارية والتوفير للعملاء من الضريبة.
هل تُطبق على رسوم الخدمات البنكية؟
وبيَّن مصدر مطلع أن احتساب القيمة المضافة سيتم من إجمالي قيمة الرسوم المفروضة على تلك الرسوم بنسبة 5%، على أن يتم إضافة النسبة المستقطعة على إجمالي المبلغ المستحق في الفاتورة الصادرة للعميل، مبيِّنًا أنه سيتم استحصالها من البنوك المزودة لتلك الخدمات شهريًّا، إذا كانت إيراداتها تزيد على 40 مليون ريال، بعد أن تقدم إقرارها الضريبي.
يذكر أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات، وتُفرض في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع، وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.