في الشوط الأول.. الاتفاق يتفوق على الأخدود بهدف
عملية نوعية تحبط ترويج 486 كجم قات مخدر وتطيح بـ 15 مهربًا
غدًا.. المرور يطرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر
جامعة الأمير سلطان تنظم معرض التوظيف 2025 بمشاركة 100 جهة حكومية وخاصة
الخلود يقلب الطاولة ويتجاوز الرياض بثلاثية
أمانة حائل تطرح عددًا من الفرص الاستثمارية
الاتفاق يبحث عن رقم غائب منذ 2011
بالتعاون مع “دراغون” العالمية.. موسم الدرعية يُطلق تجربة خيال السوق
القوات البحرية الملكية السعودية تشارك في تمرين أمان في باكستان
الفارس السعودي مهند السالمي يتوج بلقب كأس خادم الحرمين للقدرة والتحمل
-
17°
تستعد وزارة العدل إلى تفعيل المحاكم العمالية، والتي تضم عددًا من الدوائر المتخصصة للنظر في قضايا العمل والعمال، وفصلها بشكل شبة نهائي عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تعمل تحت مظلتها في الوقت الحالي، على أن تكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
وبينت المصادر أنه من المتوقع إنشاء 5 محاكم عمالية للدرجة الأولى في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام كمرحلة أولى، مع إنشاء دوائر عمالية في عدد من محاكم الدرجة الأولى يلي ذلك الوسع بالتدرج في بقية المناطق.
وطبقًا للنظام القضائي فإن المحكمة العمالية مختصة بالنظر في منازعات عقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، ومنازعات الجزاءات التأديبية وطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وشكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومنازعات العمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.
ومن جانب أخر، أكد المحامي والمستشار القانوني يوسف المدني أن القرار زيادة من الترف القضائي في المملكة فبعدما كانت مجرد لجان شبه قضائية أصبحت اليوم محاكم تبعًا لزيادة النشاط العمالي وكثرة القضايا، موضحًا أن إنشاء المحاكم العمالية سيسهم في سرعة النظر والبت وتلافي الحكم من مدينة لمدينة حيث تختلف المبادئ العمالية في بعض الهيئات عن الأخريات حسب اجتهاد المحقق العمالي.
وأضاف أن القرار يهدف إلى توحيد للنظم والإجراءات القانونية فالعمالية غدًا تشبه العامة وكذا محكمة الأحوال الشخصية وغيرها مما يسهل العمل ويوضح رؤيته، وتصل هذه التغيرات إلى تعيين القضاة وشروط قبولهم مما يزيد من هيبة هذه الأحكام ومجانبتها للخطأ وثقة المتقاضين لديهم يرجع ذلك إلى إلمام الكادر القضائي بالجانب الشرعي، إضافةً إلى النظم العمالية الخاصة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
