الشورى يوافق على دراسة مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية

وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس .

جاء ذلك خلال الجلسة العادية الرابعة والستين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتـور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

قد يهمّك أيضاً

إغلاق “الجزيرة مباشر مصر” وبث آخر مواجزها من الدوحة

العتيبي مجسداً مشاعر الشعب لـ #سعود_الفيصل: دون الوطن سيفٍ على الخصم محدود

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح تعديل النظام المقدم من عدد من أعضاء المجلس (السابقين والحاليين) , استناداً للمادة (23) من نظام المجلس , تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.

نظام يجرم العنصرية والكراهية

وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام وذلك لعدد من المسوغات التي قدمتها في تقريرها إذ رأت أن المملكة بمكانتها الدينية والسياسية والاقتصادية في حاجة ماسة إلى نظام يجرم العنصرية والكراهية ويحظر تشكيل المنظمات التي لها طابع عنصري أو تؤيد التمييز العنصري , كما يعاقب من يقوم بتمويل أنشطة عنصرية أو إصدار نشرات أو مواد تحرض على الكراهية .

كما رأت اللجنة أن صدور نظام لمكافحة التمييز وبث الكراهية هو استمرار للنهج الإسلامي الذي تطبقه المملكة وتقنين لمبادئ النظام الأساسي للحكم , كما أنه نظام يتماشى مع ما ورد في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي انضمت إليها المملكة , ولذلك فإن هذا النظام يسعى إلى المحافظة على النسيج الاجتماعي وعدالة تطبيق الأنظمة وتجريم الأفعال التي تمس هاتين الغايتين الساميتين والمعاقبة على الممارسات التي تفضي إلى الفرقة والتنابز والانقسام كافة .

بدورهم أيد أعضاء مجلس الشورى بعد طرح اللجنة توصيتها للمناقشة أهمية دراسة مقترح النظام حيث سيسهم ذلك في ضبط بنوده , إذ إن معظم بنود النظام متوافقة مع النظام ألأساسي للحكم , كما أكد أعضاء المجلس على الوحدة الوطنية وكل ما ينبذ ويجرم الكراهية والتمييز العنصري غير المحمود .

وأشار أعضاء المجلس إلى أن تعديل النظام المقترح مطلب للجميع والذي سيتمكن المجلس من خلاله من الخروج بنظام قوي ينجح في مكافحة التمييز وبث الكراهية .

ويجرم مشروع النظام المقترح والذي جاء في 29 مادة كل الأفعال التي تنطوي على ازدراء للأديان أو بث الكراهية أو التمييز.

كما ينطلق المشروع من أهداف رئيسة تتمثل في تجريم التمييز بجميع أشكاله ضد الأفراد والجماعات ومنع الانتقاص من الأفراد والجماعات بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الطائفة والحيلولة دون نشر النعرات القبلية والمناطقية والمذهبية والطائفية أو القائمة على التصنيفات الفكرية والسياسية .

ويعمل المشروع على حماية أماكن أداء الشعائر الدينية ومنع الاعتداء عليها أو الإساءة إلى المقدسات، أو النيل من الرموز التاريخية المشكلة للهوية .

ومن شأن المشروع السعي إلى تحجيم خطاب الكراهية وإعانة الحكومة على تجريم متبنيه في خطوة من شأنها مساعدة الدولة في محاصرة خطاب التمييز والكراهية .

تشكيل اللجان المتخصصة

وكان مجلس الشورى قد أعاد في مستهل الجلسة تشكيل لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان لأعمال السنة الثانية من الدورة السابعة للمجلس التي تبدأ بتاريخ 3 ربيع الأول لعام 1439 هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير الأمانة العامة بشأن تكوين لجان المجلس المتخصصة تلاه الأمين العام المساعد الأستاذ خالد الضبيبان .

وأشار إلى أنه قد تحققت الرغبة الأولى لعدد 117 عضواً بنسبة 80% وتحققت الرغبة الثانية لعدد 13 عضواً بنسبة 9% فيما تحققت الرغبة الثالثة لعدد 17 عضوا بنسبة 11% .

وقد تراوح عدد الأعضاء لكل لجنة بين 9 و11 عضوا عدا لجنتي الشؤون الخارجية والتعليم والبحث العلمي , فقد بلغ عدد كل منهما 12 عضواً .

وصوت المجلس بعد ذلك بالموافقة على رؤساء اللجان ونوابهم حيث ترأس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الأستاذ عبدالعزيز العيسى والدكتور واصل المذن نائباً , وترأس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور سعدون السعدون والدكتور عبدالعزيز الحرقان نائباً لرئيس اللجنة , وترأس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور عبدالله الفوزان والدكتورة مستورة الشمري نائباً , أما لجنة الإدارة والموارد البشرية فقد ترأس اللجنة الدكتور معدي القحطاني وأصبح الأستاذ محمد العجلان نائباً للجنة , وترأس لجنة الاقتصاد والطاقة الأستاذ عبدالرحمن الراشد والدكتور فهد بن جمعة نائباً , أما لجنة التعليم والبحث العلمي فقد رأس اللجنة الدكتور ناصر الموسى وبقي الدكتور عبدالله الجغيمان نائباً.

وترأس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار الدكتور فايز الشهري وأصبح الدكتور عبدالله السفياني نائباً , كما ترأس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور زهير الحارثي والدكتورة موضي الخلف نائباً لرئيس اللجنة , وترأس اللجنة الصحية معالي الدكتور محمد خشيم والدكتورة عالية الدهلوي نائباً للرئيس , أما اللجنة المالية فقد رأس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة وأصبح معالي الأستاذ صالح الخليوي نائباً , كما ترأس لجنة الحج والإسكان والخدمات المهندس مفرح الزهراني والدكتور أيمن فاضل نائباً , وترأس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الأستاذ عساف أبو اثنين وأصبحت الدكتورة فردوس الصالح نائباً للرئيس .

أما لجنة المياه والزراعة والبيئة فقد ترأس اللجنة معالي المهندس عباس هادي وبقي الدكتور سعود الرويلي نائباً , كما ترأس لجنة الشؤون الأمنية الأستاذ عطاء السبيتي واللواء عبدالهادي العمري نائباً للرئيس .

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرات الزيارة , الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ 15/6/1438هـ, الموافق14/3/2017 م , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة تلته نائب رئيس اللجنة الأستاذة هدى الحليسي .

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في قطاع المعادن , ومشروع مذكرة تفاهم في قطاع الطاقة , ومشروع مذكرة تعاون في مجال تخزين الزيت الموقعة في مدينة بكين بتاريخ 27/11/1437هـ , الموافق30/8/2016 م , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشاريع المذكرات تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد .