إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سلوفاكيا
وادي زعبان.. وجهة سياحية وبيئية تربط قمم عسير بسهول تهامة
متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة
تسجيل 426 حادثًا بسبب الحيوانات السائبة في السعودية خلال 2025
بدء تطبيق قرار الإلزام بالعنوان الوطني على جميع شحنات الطرود البريدية
الدين الحكومي في مصر يسجل تراجعًا كبيرًا
زاتكا: تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين
ضبط مواطن رعى 15 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
تطبيق المرحلة الأخيرة من قرار إلزام تحويل رواتب العمالة المنزلية إلكترونيًا ابتداءً من اليوم
-
22°
بعد تأكيد النائب العام، عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، الشيخ سعود المعجب، اليوم الخميس، أن التحقيقات مع الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدمًا بخطواتٍ سريعة، وأنه تم الإفراج عن 7 أشخاص من أصل 208 متهمين دون توجيه اتهامات لعدم وجود أدلة كافية، تساءل البعض: من هم السبعة المقصودون في بيان النائب العام؟
سؤال من دون إجابة:
ولكن يبقى هذا السؤال دون إجابة إلى حين الإعلان رسميًا عن المستدعين بتهم الفساد، خاصةً وأن النائب العام شدد على أنه لن يتم الكشف عن أية تفاصيل شخصية في هذا الوقت لضمان تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، كما طالب باحترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية.
وبحسب الآراء التي رصدتها “المواطن” على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، توقع البعض أسماء السبعة المفرج عنهم، ولكن كانت جميعها مجرد تكهنات دون أي دليل، وسط ترقب كبير لبيان رسمي يوضح المقبوض عليهم والمفرج عنهم.
ورأى ضرورة الكشف عن أسماء السبعة المفرج عنهم حتى لا يتم فتح الباب لمزيد من التكهنات .
أرقام خيالية:
والقيمة المالية لممارسات الفساد التي دامت عقودًا عديدة تمثل مبالغ كبيرة جدًا من الأموال العامة المختلسة والمسُاء استخدامها، وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ، تتجاوز 100 مليار دولار أميركي وفقًا لما تبين من التحقيقات الأولية الخاصة بالنيابة.
وتستمر اللجنة العليا لمكافحة الفساد في جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا.
إنسانية:
ولكن حتى لا تتأثر شركات الموقوفين والتي يعمل فيها الآلاف من المواطنين والوافدين ليس في المملكة فقط بل وفي دول العالم، تم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديها الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت إليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه.
تابعوا قناة المواطن على واتساب