15 شوال آخر موعد لدخول المعتمرين إلى السعودية و1 من ذي القعدة الموعد النهائي للمغادرة
مصادرة أكثر من 4 أطنان خضروات وفواكه في جدة
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 72 كيلو قات في جازان
فيصل بن خالد يستقبل المسؤولين والمواطنين في رفحاء ويتسلم طلباتهم
عدم صيانة أنظمة الوقاية من الحريق مخالفة توجب العقوبة
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11194.02 نقطة
إلغاء عدة إشارات في الشرقية لمعالجة الاختناقات المرورية
مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على وشك الدخول بمرحلة سوق هابطة
فريق عمل توثيق تاريخ كرة القدم السعودية يبلغ الأندية بوثيقة المصطلحات والتعريفات
إضافة خدمة الشحن milaha inta gulf express إلى ميناء الملك عبدالعزيز
استدعت وزارة الخارجية المصرية سفراء ألمانيا وهولندا وإيطاليا احتجاجاً على البيان الصادر عن 4 دول أوروبية وكندا بشأن احتجاز المحامي الحقوقي إبراهيم متولي في القاهرة.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية استدعى سفراء كل من ألمانيا وإيطاليا وهولندا إلى مقر الوزارة، علماً بانه جار استدعاء سفيري المملكة المتحدة وكندا في موعد لاحق، لتقديم احتجاج رسمي شديد اللهجة على البيان الصادر عن الدول الخمس بشأن ظروف وملابسات احتجاز المدعو إبراهيم متولي، وللإعراب عن استياء مصر الشديد لما ينطوي عليه البيان من تدخل سافر وغير مقبول في الشأن الداخلي وفي أعمال السلطة القضائية.
وذكر أبو زيد، أن مساعد وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن استنكاره للمغالطات الواردة في البيان، مطالبًا سفراء الدول الثلاث بتحري الدقة في توصيف الموقف القانوني السليم للمدعو إبراهيم متولي، والذي لا يعد معتقلاً، ولكنه محتجز على ذمة قضايا تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها. ونوه مساعد وزير الخارجية إلى أهمية احترام الإجراءات القضائية في مصر وعدم مصادرة حق الدولة في إنفاذ القانون في مواجهة شخص منسوبة له اتهامات متعددة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الرسالة التي تم إبلاغها إلى سفراء الدول الثلاث أكدت على رفض مصر الكامل للإشارة المغلوطة في البيان بشأن وضعية المنظمات غير الحكومية ووجود حالات تعذيب في السجون المصرية، كما أنه من المؤسف صدور مثل هذا البيان من دول تدعو إلى احترام سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات. كما طالب مساعد وزير الخارجية سفراء الدول الثلاث إلى عدم الانسياق وراء معلومات مغلوطة والكف عن الممارسات التي تنصب من خلالها دول نفسها أوصياء على الآخرين، مؤكداً على أهمية التوقف عن نهج التدخل غير المقبول في الشأن المصري والقراءة غير الموضوعية للأوضاع الداخلية.