3.5 مليون ريال ميزانية تحفيز موظفي الكفاءات المتميزة في الجهات العامة
الأهلي يتغلّب على النصر في قمة الجولة 13 من دوري روشن
حصر الورثة وشهادات الميلاد.. حساب المواطن يحدد المستندات المطلوبة للأرملة
زلزال يجبر رئيسة المكسيك على قطع كلمتها ولقطات توثق
القبض على مقيم لترويجه 26 كيلو قات في القنفذة
المؤجر أم المستأجر؟.. إيجار تحسم الجدل حول الطرف الملزم بسداد المقابل المالي
ضبط مواطن بحوزته حطب محلي معروض للبيع في حائل
انتشار قوات قبائل حضرموت في المنطقة العسكرية الأولى في سيئون
الأجواء الشتوية في مكة المكرمة تعزز جودة الحياة وتنعش الحراك الاجتماعي
وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
-
21°
سلطت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأميركية، الضوء على القرارات التي صدرت عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بتشكيل اللجنة العليا لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة برئاسة ولي العهد، والتي شرعت في إيقاف العديد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال المتهمين بممارسة الفساد المالي.
ظهير ديني لمكافحة الفساد
وقالت الصحيفة الأميركية إن “القرار الذي اتخذه ولي العهد بمحاربة الفساد يلقى ظهيراً شعبياً ودينياً واضحاً في المملكة”، لا سيما وأن الفساد والتعدي على المال العام، يعد واحداً من أكثر الأمور تحريمًا في الدين الإسلامي.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن “لجنة مكافحة الفساد لها الحق في إصدار أمر اعتقال، وفرض قيود على السفر وتجميد الحسابات المصرفية، كما يمكنها أيضًا تتبع الأموال، ومنع تحويلها أو تصفية الأصول، واتخاذ تدابير احترازية أخرى لحين إحالة القضايا إلى القضاء”.
وقالت الحكومة إن اللجنة أنشئت “بسبب ميل بعض الأشخاص إلى سوء المعاملة ووضع مصالحهم الشخصية فوق المصلحة العامة وسرقة الأموال العامة”.
ظهير شعبي للقرار الملكي
وقالت الصحيفة: إن السعوديين اشتكوا منذ فترات طويلة من الفساد المتفشي في الحكومة والأموال العامة التي تبدد أو يساء استخدامها من قبل الناس في السلطة، وهو الأمر الذي دفع ولي العهد محمد بن سلمان لتبني سياسات أكثر حزمًا في التعامل مع الفساد بشتى صوره في البلاد، خاصة وأنه يتمتع بالقوة والشجاعة اللازمة لاتخاذ قرارات بهذه الضخامة.
وقال كريستيان كوتس أولريتشن، وهو باحث في معهد جيمس إيه بيكر الثالث للسياسة العامة بجامعة رايس، إن “محمد بن سلمان يعيد تشكيل المملكة بصورة جديدة، وهو في الغالب لا يبحث عن موازنات توافقية في المصالح خلال حربه على الفساد”.
يذكر أن قائمة الموقوفين تضمنت 18 أميراً و38 وزيراً ونائباً أبرزهم: الأمير الوليد بن طلال، الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة السابق، الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني المعفي، الأمير فهد بن عبدالله بن محمد نائب وزير الدفاع السابق، الأمير تركي بن عبدالله أمير منطقة الرياض سابقاً، وخالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
