نقل مخالفات الأوزان والأبعاد للشاحنات الثقيلة إلى منصة إيفاء
ضبط وافدتين لممارستهما الدعارة داخل مبنى سكني في جازان
إطلاق النسخة السادسة من برنامج طويق للتوظيف بأكثر من 2,000 فرصة وظيفية
مدن توقّع اتفاقيتين استثماريتين بأكثر من 230 مليون ريال في مكة للحلال 2025
مدينة الملك عبدالله الطبية تحصد المركز الثالث كأفضل مستشفى في السعودية
قطار الحرمين السريع يرفع طاقته التشغيلية إلى 1.6 مليون مقعد في رمضان
هدوء حذر في الخرطوم بعد يوم من القتال العنيف
خلال أسبوع.. أكثر من 5 ملايين مصلٍّ في المسجد النبوي
الحياة الفطرية يطلق 10 ظباء ريم في متنزه ثادق الوطني
لقطات لهطول أمطار الخير على منطقة القصيم
-
19°
قال مصدران مطلعان: إن شركة المرافق الفرنسية إي.دي.اف التي تسيطر عليها الدولة تعتزم المشاركة في عطاء لبناء مفاعلين نوويين في السعودية.
وتدرس المملكة، بحسب رويترز، التي تريد تقليص استهلاك النفط المحلي، بناء القدرة على توليد 17.6 جيجاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية بحلول 2032 وأرسلت في طلب معلومات من الموردين العالميين لبناء مفاعلين في خطوة أولى تجاه طرح عطاء رسمي.
وفي ضوء مهلة الرد على طلب المعلومات التي تنتهي بنهاية 2017 أو أوائل 2018؛ فإن العطاء قد يطرح بحلول منتصف 2018 على أقرب تقدير، لكن الأرجح أن يطرح في نهاية 2018 أو أوائل 2019 وفقاً لما ذكره خبراء متخصصون بالقطاع.
وكانت شركات روسية وكورية جنوبية قالت إنها تخطط للتقدم بعروض، وأبلغت مصادر رويترز أن وستنجهاوس الأميركية المملوكة لتوشيبا تجري محادثات مع شركات أميركية لتشكيل كونسورتيوم يتقدم بعرض في العطاء.
وقالت إي.دي.اف: إنها تجري مباحثات مع السعودية بخصوص بيع مفاعلات من تصميم أريفا لكنها لم تؤكد علنا أنها ستتقدم بعرض، وقال مصدر مطلع “إي.دي.اف تريد المشاركة في العملية السعودية”، وأضاف المصدر أن إي.دي.اف تريد مساعدة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وهي الجهة الحكومية المنوطة بالبرنامج النووي، في إعداد برنامجها النووي الجديد، وأحجمت إي.دي.اف عن التعليق ولم يتسن الحصول على تعقيب من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
زائر
شيلوا الاجانب اصحاب المحال التجاريه للبيع ب للتجزيئه…..
غالبيتهم بالمدن الكبيره ذات المردود العالي العالي ماكلين بمانسبته ٩٩% من محلات بيع المواد الغذائيه التي تعتمد على البرادات والتكيف ٢٤ ساعه لا تتوقف والدولة من يدفع نصف فاتورة الكهرباء لدعم المواد البترولية المشغلة للكهرباء.. لو تم تسفير العماله لاكتفينا من مجرد تفكير لبناء طاقه نوويه للأبد..
…….ولكن التجار عايزين الاجانب..لتسويق منتجاتهم حتى ولو ع حساب البلد