انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض
عبدالعزيز بن سعود يستعرض مع رئيس تونس العلاقات الثنائية والتعاون الأمني
المرور: بدء المرحلة الثالثة من برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالشرقية
ضبط خمسة أطنان من الدواجن الفاسدة بالأحساء
ضبط 3 وافدات لممارستهن الدعارة بأحد الفنادق بـ الرياض
سوق الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 12372 نقطة
ضبط 5 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة بمركز مساج في جدة
“إنفاذ” يُشرف على 54 مزادًا لبيع 538 من الأصول
هيئة الطرق تبدأ في استخدام معدة المسح التصويري الرقمي المتحرك
مصرع 10 أشخاص جراء انهيار منجم ذهب غربي مالي
-
24°
سلطت وكالة أنباء “رويترز” الدولية، الضوء على إجراءات جديدة تتعلق بحملة المملكة ضد الفساد والتلاعب المالي، والتي أوقفت في الآونة الأخيرة ما يزيد عن 200 شخص، ما بين أمير ومسؤول كبير في الحكومة، حيث يتجه مجلس الشورى في المملك لدراسة مقترح لحماية الأشخاص الذين يبلغون عن الجرائم المالية.
وأشارت “رويترز” الدولية، إلى أن “المقترح يتناسب مع الحملة التي يشنها صاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضد الفاسدين بالمملكة، والتي أدت إلى توقيف المئات من المسؤولين على ذمة قضايا فساد وتلاعب مالي”، مؤكدة أنه مقترح جيد يدعم الجهود المتواصلة لتوفير بيئة خصبة للاستثمارات في المملكة.
وقال مجلس الشورى، عبر تغريده على حسابه في “تويتر”، إنه ” وافق على “ملاءمة مشروع الاقتراح” لحماية المبلغين عن الفساد المالي والاداري”، وهي خطوة تضمن الحماية للمبلغين عن الفاسدين، كما أنها تشجعهم على اتخاذ خطوات فعالة في مكافحة التلاعب والفساد المالي والإداري.
وقال مسؤول كبير في وقت سابق من هذا الشهر أن السلطات في المملكة استجوبت 208 أشخاص في تحقيق لمكافحة الفساد وتقدر ما لا يقل عن 100 مليار دولار سرقت من خلال الكسب غير المشروع.
وأكد النائب العام في بيان له “أن الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، تعمل ضمن إطار قانوني ومؤسسي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق”.
وتوسع نطاق التحقيق ليشمل حسابات الموقوفين في العديد من البلدان، منها دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة، حيث طلب البنك المركزي الإماراتي من البنوك التجارية وشركات التمويل هناك تقديم تفاصيل عن حسابات 19 سعوديًا تم احتجازهم في الحملة ضد الفساد.
تابعوا قناة المواطن على واتساب