6 ملايين عملية إلكترونية عبر منصة أبشر
“استدامة” تُعلن نجاح توطين زراعة الهليون لتعزيز الإنتاج المحلي
السعودية تندد بأشد العبارات مواصلة الاحتلال الإسرائيلي استهداف وكالة الأونروا
خلال زيارة وزير الإعلام لبكين.. شراكة إعلامية سعودية صينية تطلق برامج تنفيذية
شاهد.. عودة النعام لصحراء منطقة تبوك
هيئة الطرق: فتح الحركة المرورية على جسر نمران في بيشة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا
برعاية الملك سلمان.. افتتاح منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الـ 11 غدًا
عقرب في طرد “شي إن” يدخل فتاة إلى المستشفى
نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يرأس وفد السعودية بقمة العشرين في البرازيل
-
27°
أكدت مصادر مطلعة أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة بشكل كبير، كما يتيح إمكانية الإعفاء من الضمان الابتدائي تشجيعاً لتلك المنشآت.
وأوضح الدكتور سالم المطوع، المستشار في الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة المالية، على هامش ورشة عمل نظمتها وزارة المالية لمناقشة أبرز ملامح مسودة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، أنه وفقاً للنظام الجديد سيتم إعفاء المنشآت المتوسطة والصغيرة من تقديم الضمان الابتدائي والاكتفاء بتعهد مكتوب بالالتزام بالمنافسة، وأيضا إعطاؤها الأولوية في توجيه الدعوات للمنافسات المحدودة ودعوات للتفاوض والشراء المباشر كذلك.
وأضاف المطوع: “سيكون هناك بالإضافة إلى الإعفاء من الضمان، دعم بشكل مباشر وغير مباشر للمنشآت المتوسطة والصغيرة، ومن أهمها تجزئة العقود الكبيرة والضخمة إلى أجزاء صغيرة، بحيث إذا كانت هناك جهة حكومية لديها عقد كبير وبدلاً من طرح المشروع بشكل كامل؛ سيتم تجزئته بحيث يتم السماح لهذه الشركات المتوسطة والصغيرة بأن تنافس على هذه العقود وفق إمكاناتها”.
وأشار إلى أن من أهم ميزات النظام الجديد، المنافسة على مراحل بالإعفاء من قيود الضمان، كما أن هذه المنافسة تكون في الأشياء التي لا يمكن وضع مواصفات فنية دقيقة لها، والهدف منها أخذ المواصفات الفردية ومن ثم الدخول في المنافسات المالية والفنية وكذلك قضية التعاقد.
وبيَّن أن من أهم المميزات التي حصل عليها المقاولون هي إلغاء تنفيذ المشروع على حساب المقاول بعد سحبه، حيث إنه في النظام السابق بمجرد تعثر المقاول يتم سحب المشروع والتنفيذ على حساب المقاول، أما في النظام الجديد فسيكون هناك شرط جزائي فقط عند سحب المشاريع في حال مخالفة الشروط أو تجاوزها حسب النظام ويحق للمقاول التظلم والتقدم إلى الجهات القضائية لإلغاء هذا الشرط الجزائي إذا وجد ما يدعم ذلك بعد النظر في القضية.
كما كفل حقوق طرفي العقد، خاصة المقاول والمتعهد فأعطى المقاول حق التظلم من قرارات الترسية، وحقه في طلب التعويض من التأخر في صرف المستخلصات.
ولفت، وفقاً لـ”الاقتصادية”، إلى أن الوزارة تسعى من خلال النظام إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات، بما يحقق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأصناف والمقاولات والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية، وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة.
وبيَّن أن مشروع المنافسات والمشتريات الحكومية أسس لمفاهيم تطويرية حديثة تلبي احتياجات الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع أهداف تحقيق “رؤية المملكة 2030”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
