حرس الحدود يختتم معرض وطن بلا مخالف بالرياض
موعد صدور أهلية حساب المواطن للدورة 86
إحباط تهريب 19 كيلو قات في جازان
وزير العدل: نمر بنقلة تشريعية وقانونية تاريخية بقيادة ولي العهد
القبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
إحباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير
ولادة المها العربي الـ 15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
ضبط عدد من الشاحنات الأجنبية المخالفة وتطبيق الغرامات
الضمان الاجتماعي يحدد مهلة تحديث البيانات لصرف المعاش
5 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 72 مليون ريال
-
14°
أكد صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، الرئيس الشرفي لمركز التحكيم التجاري لدول الخليج العربية، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وضعت قوانين وأنظمة عديدة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الاقتصاد الرقمي الذي أصبح يسيطر على الاقتصاد العالمي، وسد الثغرات الحاصلة في هذا المجال.
وأوضح سموه في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لأعمال “ملتقى الاقتصاد الرقمي.. الرهانات والتحديات وتسوية المنازعات”، الذي انطلق في الرباط اليوم، وينظمه على مدى يومين مجلس المستشارين المغربي، ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وفريق التحكيم السعودي، والمركز الدولي للوساطة والتحكيم بالمغرب، بإشراف رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أنه أصبح من الضروري اليوم مواكبة المستجدات السريعة جدًّا في تكنولوجيا المعلومات، من خلال سن تشريعات مواكبة لهذه المستجدات واللحاق بركب وتيرة التجارة الرقمية.
وبيّن أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وأنها لا تعارض في الأصل المعاملات التجارية، وأن أي اتفاق تجاري ما جاء نص يحرمه فهو حلال، مشيرًا إلى ضرورة إبراز العرب والمسلمين لهذه الميزات في الشريعة خاصة مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.
ونوه بأهمية “ملتقى الاقتصاد الرقمي” بصفته فرصة للتداول في آخر ما تم التوصل إليه في التكنولوجيات الحديثة، وتلاقح الأفكار للخروج بتوصيات تفيد المجتمعات العربية والإسلامية.
وأعرب الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد عن شكره لرئيس الحكومة المغربية، ورئيس مجلس المستشارين المغربي حكيم بن شماس، على رعايتهما لهذا الملتقى، متمنيًا النجاح والتوفيق لأعماله.
ومن جهته، أكد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن الاقتصاد الرقمي أصبح يطغى على الاقتصاد التقليدي مما يتطلب مواكبة هذه المستجدات على مستوى التشريعات، وعلى مستوى الوساطة والتحكيم، مشيرًا إلى الأهمية التي أصبحت تكتسيها مراكز الوساطة والتحكيم لفض النزاعات والاندماج في عالم رقمي سريع التطور.
من جانبه أشار رئيس مجلس المستشارين المغربي حكيم بن شماس، إلى أن تحديات العولمة أصبحت تفرض على البلدان العربية والإسلامية التحرك السريع لمواكبة التحولات الرقمية وإدماج اقتصادياتها في هذه المنظومة التي أصبحت ضرورة ملحة.
وسيتدارس المشاركون في هذا الملتقى مجموعة من الموضوعات منها، دور الهيئات التشريعية في مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي، وتجربة دول مجلس التعاون الخليجي في توجهها نحو الاقتصاد الرقمي وتسوية المنازعات، والحماية القانونية للتعاقدات الإلكترونية، وحماية المستهلك من التدليس الإلكتروني.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
