بعناصره الـ3.. رئيس وأعضاء إدارة شركة أرامكو يزورون مشروع جازان العملاق

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠١٧ الساعة ١٠:٥٣ مساءً
بعناصره الـ3.. رئيس وأعضاء إدارة شركة أرامكو يزورون مشروع جازان العملاق

زار رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، يرافقه أعضاء إدارة الشركة العليا وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية اليوم، مشروع تطوير المجمع الصناعي في جازان، والتقى بإدارة تطوير المشروع وفريق العمل واطّلع على جاهزيته.

وقال الناصر بهذه المناسبة: “سيكون المشروع بعناصره الثلاث الرئيسة وهي؛ المصفاة ومجمع توليد الكهرباء، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، والميناء، نواة لدخول منطقة جازان حقبة جديدة من التحديث والتطوير، عادًّا المشروع من بين أضخم المجمعات الصناعية التي أُنشئت خلال العشرين عامًا الماضية على مستوى العالم، بحجمه، وتقنيته المتقدمة، وطاقته الإنتاجية، وتكامله الهادف لرفع القيمة المُضافة من الثروة النفطية، كما يتميز بمعاييره البيئية التي تُعد في الطليعة من حيث مواصفات المنتجات وانخفاض الانبعاثات”، مقدمًا شكره لفريق العمل على الجهود الكبيرة وعلى التفاني في خدمة الشركة والوطن، مؤكدًا أنهم يبنون المستقبل.

وصُمِّمَت المصفاة لمعالجة أكثر من 400 ألف برميل في اليوم من الزيت العربي الثقيل والمتوسط، لتوفير اللقيم للصناعات التحويلية وتلبية احتياجات المنطقة من المنتجات النفطية المكررة.

وتُعد مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، التي تتعاون فيها أرامكو السعودية مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، محورًا مهمًّا للنمو الاقتصادي في منطقة جازان، وهي بمثابة محرك مستقبلي رئيس للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، كما ستعمل المشاريع الضخمة التي تُنفّذ هناك على تغيير ملامح المنطقة.

ويعد مشروع مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية جزءًا رئيسًا من مجموعة مشاريعٍ مهمة تُسهم فيها أرامكو السعودية في كافة مناطق المملكة مثل مدينة رأس الخير على الخليج العربي، ومدينة رابغ على البحر الأحمر، بالإضافة إلى المشاريع في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.

ومن أهم أهداف هذه المشاريع التي تشرف عليها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية هو توسيع القاعدة الاقتصادية للمملكة، والتركيز على التصنيع، وكذلك شمولية التنمية لكل مناطق المملكة، وإيجاد صناعات متكاملة من استخدام وتصنيع المواد الخام المتوفرة في المملكة ككل، أو على مستوى المنطقة، وإقامة الصناعات المتوسطة والنهائية، وأخيرًا إيجاد فرص تعاونٍ مثمرٍ بين الدولة بأجهزتها المختلفة وبين القطاع الخاص.