القمر يطل على سكان الكرة الأرضية بـ التربيع الأخير فما هو؟ نجوم الأخضر لـ”المواطن”: نعد الجماهير بالأفضل مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 641 سلة غذائية في عدن ولحج ريف: صدور نتائج الأهلية نهاية كل شهر ميلادي شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية إصابة وأضرار مادية إثر اصطدام حافلة في مكة المكرمة المنتخب السعودي يخسر افتتاحية كأس الخليج للمرة العاشرة ضبط 5927 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع رينارد: أتحمل مسؤولية هذه المباراة والدوسري رغب بالمشاركة طريقة إصدار وطباعة واستعراض بيانات رخصة القيادة عبر أبشر
انطلقت أعمال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي تستضيفه العاصمة الرياض، وذلك بعد نحو عامين على تشكيل التحالف بمبادرة من السعودية في مسعى لتوحيد جهود الدول الإسلامية في مواجهة الإرهاب.
وافتتح ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان اجتماع التحالف الإسلامي تحت شعار “متحالفون ضد الإرهاب”، والذي من المقرر أن يناقش الاستراتيجية العامة للتحالف وآليات الحوكمة المنظِّمة لعملياته ونشاطاته ومبادراته المستقبلية في الحرب على الإرهاب، ضمن مجالات عمله الرئيسية الفكرية والإعلامية، بمشاركة وزراء الدفاع بدول التحالف، ووفود دولية وبعثات رسمية من الدول الداعمة والصديقة، وعدد من الخبراء المتخصصين في مجالات عمل التحالف الإسلامي.
كما ستناقش أعمال الاجتماع محاربة تمويل الإرهاب، وتحديد آليات وأطر العمل المستقبلية التي ستقود مسيرة عمله لتوحيد جهود الدول الإسلامية للقضاء على الإرهاب، والتكامل مع جهود دولية أخرى في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين.
ومن المقرر أن يتحدث الفريق أول “متقاعد” راحيل شريف؛ القائد العسكري للتحالف الإسلامي، عن المجال العسكري، خاصة في ما يتعلق بالمساعدة في تنسيق وتأمين الموارد، وتيسير عمليات تبادل المعلومات العسكرية بصورة آمنة، وتشجيع الدول الأعضاء على بناء القدرات العسكرية لمحاربة الإرهاب من أجل ردع العنف والاعتداءات الإرهابية.
أما في الجانب الإعلامي، فسيلقي الدكتور محمد المومني؛ وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية كلمة رئيسة في هذا المجال.
وسيتحدث الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في مجال محاربة تمويل الإرهاب، إذ يهدف التحالف إلى التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب في الدول الأعضاء، وترويج أفضل الممارسات، وتطوير أُطر العمل القانونية والتنظيمية والتشغيلية، وتيسير تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء.