مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان
القبض على مقيم يروج الحشيش في نجران
فان دايك: مواجهة بورنموث كانت صعبة ومحمد صلاح استثنائي
غروهي: مشاعري مختلفة أمام جمهور الاتحاد
بدء العد التنازلي لانتهاء الشتاء وتوقعات بتسجيل درجات مئوية تحت الصفر
لوران بلان: ارتكبنا أخطاء ضد الخلود وغياب ديابي لأسباب طبية
ابن زكري: تفوقنا على الاتحاد وركلة الجزاء المحتسبة غير صحيحة
ربط التعليم بأهداف التنمية المستدامة مهم لإكساب الطلبة مهارات المستقبل
هدافو دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ18
ترتيب دوري روشن بعد ختام الجولة الـ18
-
13°
تستعد وزارة العدل إلى تفعيل المحاكم العمالية، والتي تضم عددًا من الدوائر المتخصصة للنظر في قضايا العمل والعمال، وفصلها بشكل شبة نهائي عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تعمل تحت مظلتها في الوقت الحالي، على أن تكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
وبينت المصادر أنه من المتوقع إنشاء 5 محاكم عمالية للدرجة الأولى في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام كمرحلة أولى، مع إنشاء دوائر عمالية في عدد من محاكم الدرجة الأولى يلي ذلك الوسع بالتدرج في بقية المناطق.
وطبقًا للنظام القضائي فإن المحكمة العمالية مختصة بالنظر في منازعات عقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، ومنازعات الجزاءات التأديبية وطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وشكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومنازعات العمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.
ومن جانب أخر، أكد المحامي والمستشار القانوني يوسف المدني أن القرار زيادة من الترف القضائي في المملكة فبعدما كانت مجرد لجان شبه قضائية أصبحت اليوم محاكم تبعًا لزيادة النشاط العمالي وكثرة القضايا، موضحًا أن إنشاء المحاكم العمالية سيسهم في سرعة النظر والبت وتلافي الحكم من مدينة لمدينة حيث تختلف المبادئ العمالية في بعض الهيئات عن الأخريات حسب اجتهاد المحقق العمالي.
وأضاف أن القرار يهدف إلى توحيد للنظم والإجراءات القانونية فالعمالية غدًا تشبه العامة وكذا محكمة الأحوال الشخصية وغيرها مما يسهل العمل ويوضح رؤيته، وتصل هذه التغيرات إلى تعيين القضاة وشروط قبولهم مما يزيد من هيبة هذه الأحكام ومجانبتها للخطأ وثقة المتقاضين لديهم يرجع ذلك إلى إلمام الكادر القضائي بالجانب الشرعي، إضافةً إلى النظم العمالية الخاصة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
