الوليد ومتعب بن عبدالله وتركي بن ناصر والعساف وفقيه أبرز الموقوفين بعد الأمر الملكي

مرحلة جديدة تُرسخ لدولة العدل والنزاهة، بدأها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالتأكيد أنه لن يكون في المملكة موطئ قدم للفاسدين أو المفسدين.

وكانت ليلة أمس السبت ليلةً تاريخيةً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، تأكيداً لمعاني العدل والنزاهة والشفافية، وأنه ليس بيننا مكان لفاسد أو مفسد.

قد يهمّك أيضاً

هذه الأسئلة الأكثر شيوعًا حول تسعير المعاملات وهيكلة الأعمال

الإنجاز السعودي لم يتوقف عند مؤشر التحول الرقمي للشركات

ليلة أمس كانت حالكة الظلام على الفاسدين والمفسدين والذين أكلوا من خير البلاد وأضروا بمصالحها، وذلك بعد الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة عليا تختص بقضايا الفساد في المال العام، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح الأمر الملكي الصادر أن اللجنة تضم عضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

ومن المقرر أن تتولى اللجنة العديد من المهام ومنها:

1- حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

2- التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيّاً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.

3- اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.

ولم تمض دقائق على الأمر الملكي الكريم حتى تصدرت قائمة بأسماء 18 أميراً و38 وزيراً ونائباً تم إيقافهم؛ بسبب تورطهم في قضايا فساد.

وتضم القائمة مجموعةً من التهم منها: “فساد، غسيل أموال، تلاعب بأوراق مشاريع مدن اقتصادية، اختلاسات وصفقات وهمية، ترسية عقود مقابل الحصول على رشوة، توقيع صفقات غير نظامية”.

وتضمنت القائمة إيقاف 18 أميراً و38 وزيراً ونائباً أبرزهم:

– الأمير الوليد بن طلال (رجل أعمال).

– الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة السابق.

– الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني المعفي.

– الأمير فهد بن عبدالله بن محمد نائب وزير الدفاع السابق

– الأمير تركي بن عبدالله أمير منطقة الرياض سابقاً.

– خالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق

– عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط المعفي.

– محمد الطبيشي رئيس المراسم الملكية في الديوان الملكي السعودي السابق.

– إبراهيم العساف وزير المالية السابق.

– عمرو الدباغ محافظ هيئة الاستثمار السابق.

– عبدالله السلطان قائد القوات البحرية المعفي.

– سعود الديوش الرئيس التنفيذي السابق لشركة Stc

– خالد الملحم المدير العام لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية السابق.

– صالح كامل وأبناؤه رجل أعمال.

– بكر بن لادن رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن.

– الوليد البراهيم مالك مجموعة قنوات mbc

– محمد العمودي رجل الأعمال.