ولادة المها العربي الـ 15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
ضبط عدد من الشاحنات الأجنبية المخالفة وتطبيق الغرامات
الضمان الاجتماعي يحدد مهلة تحديث البيانات لصرف المعاش
5 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 72 مليون ريال
علاج جديد محتمل للصلع الوراثي
لقطات توثق هطول أمطار الخير على جازان وعسير
يوتيوب يواجه الصور المضللة بإجراءات صارمة
عملية نوعية.. إحباط تهريب 79 ألف قرص مخدر بجازان
أمير الرياض يرعى حفل الزواج الجماعي الثامن بجمعية إنسان
وزارة الصناعة تُطلق برنامج التدريب التعاوني للطلاب الجامعيين
-
16°
أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة رفيعة المستوى لمواجهة قضايا الفساد جاء لتحقيق أقوى حماية لمسيرة التنمية في المملكة ووقايتها من الفساد.
وقال الفالح: “في وقت تنطلق كل قوى البناء والخير في بلادنا لبناء مملكة المستقبل برؤية لا حدود لطموحها، لا يوجد هناك مكان للمفسدين والمتلاعبين بمقدرات الوطن وثروته، بل هذا هو وقت كشفهم ومحاسبتهم والضرب على أيديهم؛ ليكونوا عبرة تردع كل من قد تسوّل له نفسه أن يتبع هذا السبيل المنحرف”.
واستطرد قائلًا: “لقد فرضت رؤية المملكة واقعًا جديدًا يُسخّر ثروة بلادنا وقدراتها لبناء مستقبل واعد، ليس لجيلنا فحسب، بل وللأجيال القادمة، إذ تنطلق من خلال هذه الرؤية، عبر خارطة الوطن، مشاريع جبارة وعملاقة في كل مجالات التنمية من صناعة وطاقة وتجارة وسياحة، وغيرها الكثير، تنقلها إلى اقتصاد قوي دائم التطور يزخر بفرص العمل والنمو، ولا مجال للنجاح في هذه المشاريع إلا من خلال توفر بيئة نظيفة من الفساد واستغلال المناصب، وتتحقق فيها النزاهة والمساواة والتنافس العادل الشريف، لضمان تنفيذ هذه المشاريع بأعلى مستويات الجودة، وبتكلفتها الحقيقية دون هدر أو استغلال، وأي تفريط في النزاهة يعني في الواقع، محاباة على حساب الوطن ومشاريعه تؤدي إلى تنفيذ رديء ومكلف وبطيء، يؤثر على مردود هذه المشاريع ويعطل التنمية المنشودة”.
وأشار المهندس الفالح إلى أن من أسس الرؤية تشجيع وجلب الاستثمارات الداخلية والخارجية، للمساهمة في التنمية وتحقيق المشاريع المشار إليها، وعلق على أثر انعدام النزاهة على ذلك قائلًا: “إن الفساد وانعدام الشفافية أكبر طارد لفرص جلب الاستثمار، فرأس المال يبحث عن بيئة استثمارية نزيهة فيها، يشعر فيها المستثمر بأعلى مستويات الثقة بتكافؤ الفرص والعدالة، ويكون متأكدًا من أنها تحمي رأس المال من الممارسات الفاسدة التي تشكل مخاطر كبرى عليه”.
وأشاد معاليه بما يشكله القرار من إطار قانوني صلب وواضح يؤكد عدم التسامح مع أي كان، ممن يسعى إلى التكسّب غير المشروع والتلاعب بالمال العام، وكذلك اللجوء إلى الشفافية في كشفهم، وضمان استعادة حقوق الدولة منهم، مشيرًا بقوله: “إن التفريط في ثروة الدولة تفريط في ثروة مواطنيها، وفي فرصهم في حياة كريمة كلها تطور ورخاء، واسترجاع الثروات التي فرط فيها المفسدون يعيدها لدورها المطلوب في دعم الاقتصاد والتنمية”.
وفي ختام تصريحه قال معاليه: “أسأل المولى الكريم أن يحفظ لنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، ويجزيهم خير الجزاء على حرصهم على كل ما فيه الخير لوطننا وشعبه، وعلى العزيمة والحزم في اتخاذ وتنفيذ مثل هذه القرارات الحكيمة، التي سنرى- بإذن الله- أثرها الكبير على كل نواحي التنمية والرفاه في مملكتنا الحبيبة”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب