عقدت الجمارك السعودية ورشة عمل حول تطبيق وتشغيل نظام “تير” وذلك بمقر مصلحة الجمارك العامة أمس وبمشاركة خبراء من الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، وعدد من المتخصصين من منسوبي الجمارك من مختلف المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية.
وتضمّنت ورشة العمل التي تستمر لمدة يومين عددًا من المحاور شملت التعريف بنظام “تير” والهدف منه وأثره في تيسير التجارة والنقل العابر للبضائع بين الدول، وآخر المستجدات حوله، وكيفية
عمل هذا النظام.
كما تضمّنت الورشة خطة تطبيق وتفعيل نظام “التير” في المملكة العربية السعودية، ودور الجمارك السعودية وشركات النقل ومسؤولياتهم نحو هذا النظام.
ويُعد نظام “تير” TIR نظامًا عالميًا يُسهم في خفض تكاليف النقل البري بشكل كبير من خلال تسريع الإجراءات واستخدام وسائل تفتيش معيارية واعتماد دفاتر المرور الجمركية المعتمدة دوليًا من الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، كما أن هذا النظام يُعد ضمانًا أمنيًا يُحقق الاستدامة للتجارة الدولية بين الدول من حيث مراقبة المنافذ والتتبع، الأمر الذي من شأنه أن يُعزز موقع المملكة العربية السعودية اللوجستي وتعظيم منافع قطاع النقل البري بالمملكة.
كما أن من أهم ما يُحققه هذا النظام هو تطوير قطاع النقل البري متعدد الوسائط وتسهيل عبور البضائع، بالإضافة إلى أن أحد أُسس “رؤية المملكة 2030” هو جعل المملكة مركزًا لوجيستيًا يربط
آسيا وإفريقيا وأوروبا، وإن تحقيق ذلك يتطلب الاستناد إلى أنظمة ومعايير عالمية تساعد في تحسين وتبسيط التشريعات كاتفاقية “تير” التي تُعد واحدة من الأنظمة المساهمة في تسهيل التجارة الدولية.