الأرقام تتكلم: ارتفاع الإيرادات وتراجع الدين العام يعززان نجاح برامج التحول الوطني

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠١٧ الساعة ٥:٥٦ مساءً
الأرقام تتكلم: ارتفاع الإيرادات وتراجع الدين العام يعززان نجاح برامج التحول الوطني

الأرقام لا تكذب ولا تتجمل وهي الأداة الأدق للحكم على أداء جهة ما أو شخص أو دولة بكامل أجهزتها.

وقد تضمن تقرير وزارة المالية الصادر اليوم العديد من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد أن الدولة تسير بالاتجاه الصحيح وفق خطة التحول الوطني التي تهدف بشكل رئيس إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية والتخلص من الاعتماد على مصدر أحادي للدخل.

ارتفاع قياسي في الإيرادات غير النفطية

أشار التقرير إلى ارتفاع معدل الإيرادات غير النفطية بما نسبته “80 %” خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وهو ما يؤكد أن الهدف الأكبر من خطة التحول الوطني يسير وفق المطلوب بل وأكثر من المطلوب.

وبلغت الإيرادات غير النفطية 47.8 مليار ريال، مسجلة ارتفاعًا بنسبة ما يؤكد جدوى الإصلاحات الاقتصادية.

ارتفاع الإيرادات بشكل عام

ارتفاع الإيرادات غير النفطية صاحبه ارتفاع كبير في مجمل إيرادات الدولة خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث 142.1 مليار ريال، محققة زيادة قدرها “11 %” عن نفس الفترة من العام السابق.

تقليص الإنفاق الحكومي

كان تقليص الإنفاق الحكومي وترشيد الإنفاق العام بشكل رئيس أحد أبرز أهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني وهو ما تم التأكيد عليه في بيانات الربع الثالث حيث بلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثالث 190.9 مليار ريال سعودي، بارتفاع قدره (5 %) عن الربع الثالث من العام الماضي، فيما بلغ العجز في الربع الثالث 48.7 مليار ريال سعودي.

أمور مبشرة في الشهور الـ9

ولفتت الأرقام المعلنة إلى حدوث تطور في مالية الدولة بشكل ملموس باتجاه تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي والتنمية.

فقد بلغت الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 450.1 مليار ريال سعودي، مسجلة زيادة قدرها “23 %” مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت المصروفات 571.6 مليار ريال سعودي، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة “0،4 %” مقارنة بالعام السابق، ومثلت هذه المصروفات “64 %” من إجمالي الإنفاق السنوي.

التعليم والصحة بالمقدمة
لم تقتصر الأمور المبشرة في الأرقام المعلنة على حدوث قفزات في الإيرادات فقط بل شهدت إعادة توزيع الإنفاق الحكومي بشكل أكثر كفاءة على القطاعات حيث حظيت قطاعات ذات أهميّة اجتماعيّة كالتعليم، والصحة، والخدمات البلديّة بنسبة “44 %” من مصروفات الميزانيّة في هذه الفترة، ما يدل على إعطاء الأولوية لما يهم المواطنين.
وبلغ العجز في هذه الفترة 121.5 مليار ريال سعودي مسجلاً انخفاضاً بنسبة “40%” مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.