أمير الرياض يرعى حفل الزواج الجماعي الثامن بجمعية إنسان وزارة الصناعة تُطلق برنامج التدريب التعاوني للطلاب الجامعيين جامعة الحدود الشمالية تُعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة لجنة البنوك السعودية الإعلامية: احذروا منتحلي المؤسسات الخيرية والشخصيات الاعتبارية وكالة الأنباء السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع “نوفا” الإيطالية لأول مرة من 13 عامًا.. جنبلاط في قصر الشعب بدمشق منصة مساند: 4 خطوات لنقل خدمات العمالة المنزلية حساب المواطن: 3 خطوات لتغيير رقم الجوال العالمي يزيد الراجحي يسيطر على جولات بطولة السعودية تويوتا ويتوج باللقب للمرة الرابعة زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جنوب إفريقيا
وقَّعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، أمس الأربعاء، في مقر الوزارة بمدينة الرياض، اتفاقية تبادل المعلومات بينهما، تهدف إلى التعاون بين الطرفين لتهيئة وتنفيذ الآلية المناسبة التي تسمح لكل منهما من الحصول على البيانات التي يحتاجها في تنفيذ مهامه واختصاصاته.
ووقَّع الاتفاقية نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان، ومحافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل م. سهيل أبانمي، وتأتي الاتفاقية في إطار حرص الوزارة والهيئة على تبادل المعلومات المتوفرة لديهما، والخاصة بتقديم خدمات إلكترونية لكل منهما عن طريق التحقق والاستعلام وتكامل المعلومات، علماً أن الوزارة تشارك الهيئة في تحقيق الأهداف لبرامجها كالتوعية والتثقيف لحث المنشآت على تقديم إقراراتهم الزكوية والضريبية تجنباً للوقوع في المخالفات.
وقدم الطرفان عرضاً أوضحا فيه الخدمات المطلوب تطويرها وإطلاقها بشكل متكامل بين الأنظمة الآلية وكذلك المعلومات المطلوبة من كل طرف. ويشمل التعاون بين الطرفين تبادل المعلومات المتوفرة لديهما في جانب التحقق والاستعلام وتحديث البيانات لتحقيق تكامل المعلومات بين الأنظمة وتلافي الأخطاء في إدخال البيانات والتحقق من تطابق البيانات المتوفرة لدى كل طرف من أجل إطلاق خدمات إلكترونية من شأنها التسهيل على المواطن وكذلك توحيد البيانات التي تستخدم لأغراض الدراسات.
ووفقاً للاتفاقية فإنه سيتم الربط بين الطرفين عن طريق شبكة الربط الحكومية GSN أو قناة التكامل الحكومية GSB المتاحة من قبل برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية (يسر) أو الربط المباشر. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي القطاعين إلى تحقيق مبدأ العمل التكاملي الذي سيُنظّم تنفيذ المهام المشتركة وتقديم الدعم الفني والقانوني والإجرائي بين الجانبين وتقديم بيانات دقيقة في المعلومات المتبادلة بين الطرفين من خلال التنسيق بين الإدارات المختصة.