إيران تعجن مواطنيها البسطاء وتُدخلهم طاحونة أسعار الخبز المرتفع

يهدد شبح ارتفاع سعر الخبز المواطن الإيراني، خاصةً وأن الحكومات دائمًا تلجأ إلى الحلول السهلة لمواجهة عجز الموازنة من خلال زيادة أسعار السلع الاستهلاكية، وهو ما يؤدِّي إلى تَفاقُم معاناة المواطنين الذين بات شبح الغلاء يهدِّد حقَّهم في حياة كريمة.

وعلى الرغم من أن الشعب الإيراني عقد آمالًا كبيرة على تدبير حكومة التدبير والأمل، بخاصة بعد إبرام خُطَّة العمل المشتركة الشاملة “الاتِّفاق النووي”، ورفع الحظر الأميركي، إلا أن هذا التفاؤل تَحوَّل إلى سراب مع مراوغة أميركا وفرض عقوبات جديدة على إيران، وعدم إحساس المواطن بأي تغيير في المستوى الاقتصادي وتَبدُّد الطموحات والآمال التي عقدوها على حكومة روحاني الحادية عشرة والثانية عشرة، ويبدو أن الضغوط الأميركية لا تزال تؤتي ثمارها على الاقتصاد الإيراني، بخاصة في أهمّ السلع التي تمسّ حياة المواطن البسيط في إيران، في سلعة إستراتيجية مثل الخبز. وفيما يلي تقرير حول ارتفاع أسعار الخبز منذ بداية فترة الحكومة التاسعة حتى اليوم، بحسب مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية.

قد يهمّك أيضاً

فتاة سعوديّة لصحيفة “التايمز” الأمريكيّة: نمتلك القرار.. ولسنا مُستعبدات في مجتمعنا

تماس كهربائي يحرق استراحة في نجران

ارتفاع أسعار الخبز 8 أضعاف خلال سنوات حكم نجاد الثماني:

شهدت أسعار الخبز في إيران خلال فترة الحكومتين التاسعة والعاشرة (فترتي رئاسة أحمدي نجاد لإيران الأولى والثانية) نموًّا بمقدار 800 في المائة، في حين ارتفعت هذه السلعة الهامَّة في سلة الأسرة الإيرانية 35% خلال السنوات الأربع الماضية فقط، وتشير البيانات إلى أنه في الفترة من عام 2005م إلى 2009م فترة الحكومة التاسعة برئاسة أحمدي نجاد، حدثت قفزة في أسعار الخبز، فوصل سعر خبز “السنجك” من 75 تومانًا إلى 250 تومانًا، و”البربري” من 50 إلى 200 تومان، وخبز “اللافاش” من 5 تومانات إلى 30 تومانًا.

ومع إجراء قانون الإعانات المالية الموجهة في عام 2010 م، أي في فترة الحكومة العاشرة، أُعلِنَت زيادة أسعار الخبز مرة أخرى، فأصبح سعر خبز “السنجك” 400 تومان، و”البربري” 300 تومان و”اللافاش” 100 تومان.

وفي عام 2013م في أثناء تسليم زمام أمور الدولة للحكومة الحادية عشرة، كان سعر خبز “البربري” 300 تومان، و”السنجك” 350 تومانًا، و”اللافاش” 130 تومانًا.

وهذا يشير إلى ارتفاع قيمة أسعار الخبز منذ بداية تولِّي الحكومة التاسعة حتى نهاية الحكومة العاشرة (فترتَي رئاسة أحمدي نجاد) بمقدار ثمانية أضعاف.

خلال فترة الحكومة الحادية عشرة منذ ديسمبر عام 2014:

في الفترة من 1 ديسمبر 2014م ارتفعت أسعار الخبز 30%، وعلى الرغم من أن هذه الزيادة لم تكُن مؤثرة على الأغنياء، فقد كان لها أثرها على الطبقات الكادحة والفقيرة، وأحدثت هزة في اقتصاد الأسرة وحساباتها، وحينها ذكر المتحدث باسم الحكومة أنه بسبب عدم ارتفاع أسعار الخبز لعدة سنوات سُمح للخبازين أن يرفعوا قيمة الخبز حتى 30%، فارتفع سعر خبز “اللافاش” من 160 تومانًا إلى 208 تومانات، وخبز “السنجك” من 600 إلى 780 تومانًا. ولأن ما يتبقى من نقود زهيدة القيمة لا يُسترَد لأنها لم تعُد تُستخدم في التعاملات اليومية، فقد ارتفعت القيمة عمليًّا إلى 210 تومانات و800 تومان، على الترتيب، في عملية البيع. وفي الحقيقة فإن ارتفاع الأسعار 30 في المائة في ليلة واحدة في سلعة مثل الخبز، أمر يأتي على خلاف رغبات وتوقعات الشعب، ويخالف “التدبير والأمل” الذي صوّت له الشعب.

وفي تلك الفترة، رغم أن البنك المركزي أعلن حينذاك أن معدَّل التضخُّم وصل إلى نحو 20%، لماذا كان يجب رفع سعر الخبز 30 في المائة؟ هل رواتب الموظفين ستزيد إلى أعلى من معدَّل التضخم ليرتفع سعر خبزهم أكثر من هذا المعدَّل؟

اليوم أُعلِنَت أسعار جديدة لأنواع الخبز:

أُعلِنَت، اليوم 22/ 11/ 2017، أسعار بيع أنواع الخبز في المخابز الحكومية في طهران، وعلى هذا الأساس ارتفع سعر الخبز “البربري” من 650 إلى 750 تومانًا، وارتفع سعر خبز “التافتون” من 400 إلى 460 تومانًا، ووصل سعر خبز “السنجك” من 800 إلى 920 تومانًا، كما ارتفع سعر خبز “اللافاش” و”التافتون الدائري الشكل” من 210 إلى 240 تومانًا.

وقبل فترة وجيزة أعلنت هيئة تنظيم السوق زيادة مقدارها 15% في أسعار الخبز، تَقرَّر العمل بها بدايةً من الأربعاء 22/ 11/ 2017 في أنحاء إيران كافة، دون تغيير الوزن الفعلي للمخبوزات.