إنها السعودية الجديدة .. نزاهة وشفافية وعزم على وأد الفساد

صورة جديدة، بدأت تتشكل عن المملكة العربية السعودية، في عيون العالم، ومنذ القرار الملكي بإنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، صارت تلك الصورة تتخّذ ملامح أكثر وضوحًا، لاسيّما مع تحرّكات اللجنة العليا ، وقراراتها والشفافية التي تتعامل بها، الأمر الذي جذب أنظار العالم إلى الرياض، ودفعه إلى تأييد التحرّكات السعودية كافة، بداية من إعلان الرؤية وصولًا إلى توقيف رؤوس الفساد.

ترامب أبرز المؤيّدين لهيئة مكافحة الفساد السعودية:

قد يهمّك أيضاً

‫القبض على عصابة دولية تسطو على بيانات بطاقات عملاء البنوك بالمملكة‬

حفرة صرف صحي بروضة جدة ٦ تنتظر ضحية !

وكان من أبرز المؤيّدين لتحرّكات اللجنة، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي غرّد تعقيبًا على توقيف أسماء كبيرة، بينهم أمراء ووزراء ورجال أعمال كبار، إذ أكّد ثقته بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مبيّنًا أنّهما يعرفان جيدًا ما يفعلان.

وشدّد ترامب، على أنَّ التحرك السعودي ينهي نشاط من حلب وطنه لحسابه الخاص، واستغل المال العام للمنفعة الشخصية، عبر الفساد.

بي بي سي: تحركات السعودية ضد الفساد تقودها إلى صورة جديدة في عيون العالم

الأمر الذي شكّل خطرًا على الاقتصاد السعودي، صار اليوم محط أنظار العالم، إذ إنَّ الرياض تحرّكت بفاعلية، بغية إنهاء هذا الكابوس الجاثم على صدر الوطن.

ورأت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، أنَّ حملة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضد الفساد، والتي أدت إلى توقيف عشرات من المسؤولين والأمراء، تعد مجرد البداية، لاسيّما أنها تقود المملكة نحو صورة جديدة في عيون العالم، ترفض الفسادَ، موضّحة أنَّ “تلك الإجراءات تبعث برسالة إلى الغرب، بأنَّ المملكة باتت الآن مهيّأة بشكل أساسي لاستقبال الاستثمارات”.

وأشارت إلى أن “الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان واحدًا من كبار المؤيدين لتلك التحركات، واتهم الأشخاص الذين تم إيقافهم بحلب أموال الدولة لفترات طويلة من الزمان”، مؤكدة أنَّ “تلك التصريحات التي صدرت عن الرئيس الأميركي تأتي في إطار دعم جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحديث البلاد”.

تغييرات جذرية يجريها محمد بن سلمان في ثورته نحو الحداثة:

وأوضحت بي بي سي أنَّ “التغيرات الجذرية التي تمر بها المملكة في الوقت الحالي، لم تُرَ من قبل على مدار أكثر من 85 عامًا، وهو الأمر الذي مثَّل مفاجأةً كبرى للأوساط السياسية في العالم، والتي لم تكن تتوقع قبل 3 سنوات بتلك الإجراءات الواسعة التي اتخذها ولي العهد على مدار الفترة الماضية”، مبيّنة أنَّ “ولي العهد لن يتوانى في اكتساح أيّ مَن يقف في طريق قيادته للبلاد نحو الحداثة والتطوير، وتقديم صورة مغايرة للمملكة في العالم، وهو ما يمهد الطريق نحو جذب مزيد من الاستثمارات بشكل رئيسي”.

ولفتت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أنَّ “الأمير محمد بن سلمان يكافح كافة الأفكار التقليدية في البلاد بشكل رئيسي في ثورته نحو الحداثة ومواكبة التقدم العالمي”.

التأييد يلفت الأنظار:

وبدورها، سلّطت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأميركية، الضوء على القرارات التي صدرت عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد، التي تتولى حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة برئاسة ولي العهد، والتي شرعت في إيقاف العديد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال المتهمين بممارسة الفساد المالي، مشيرة إلى أنَّ “القرار الذي اتخذه ولي العهد بمحاربة الفساد يحظى بظهير شعبي وديني واضح في المملكة، لاسيما وأن الفساد والتعدي على المال العام، يعد واحدًا من أكثر الأمور تحريمًا في الدين الإسلامي”.

وبيّنت الصحيفة الأميركية أنَّ “لجنة مكافحة الفساد لها الحق في إصدار أمر اعتقال، وفرض قيود على السفر وتجميد الحسابات المصرفية، كما يمكنها أيضًا تتبع الأموال، ومنع تحويلها أو تصفية الأصول، واتخاذ تدابير احترازية أخرى لحين إحالة القضايا إلى القضاء”، لافتة إلى أنَّ “اللجنة أنشئت بسبب ميل بعض الأشخاص إلى سوء المعاملة ووضع مصالحهم الشخصية فوق المصلحة العامة وسرقة الأموال العامة”.

وأبرزت الصحيفة أنَّ “السعوديين اشتكوا منذ فترات طويلة من الفساد المتفشي في الحكومة، والأموال العامة التي تبدد، أو يساء استخدامها من طرف البعض في السلطة، وهو الأمر الذي دفع ولي العهد محمد بن سلمان لتبني سياسات أكثر حزمًا في التعامل مع الفساد بشتى صوره في البلاد، خاصة وأنه يتمتع بالقوة والشجاعة اللازمة لاتخاذ قرارات بهذه الضخامة”.

لا موازنات توافقية في حرب محمد بن سلمان على الفساد:

من جانبه، أكّد الباحث في معهد جيمس إيه بيكر الثالث للسياسة العامة بجامعة رايس، كريستيان كوتس أولريتشن، أنَّ “محمد بن سلمان يعيد تشكيل المملكة بصورة جديدة، وهو في الغالب لا يبحث عن موازنات توافقية في المصالح خلال حربه على الفساد”.

وتضمّنت قائمة الموقوفين، 18 أميرًا و38 وزيرًا ونائبًا

إصلاحات بيئة الأعمال والاستثمار

يذكر أنَّ مجموعة البنك الدولي، تناولت إنجازات المملكة الأخيرة، مؤكّدة التقدم غير المسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية للعام 2018، إثر تطبيق الرياض العديد من الإصلاحات والإجراءات، التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وعززت من ثقة المستثمرين.

وصنّفت مجموعة البنك الدولي السعودية من بين أفضل 20 بلدًا إصلاحيًّا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.