أرقام مثالية في الموازنة السعودية.. مسار مهندس الرؤية الوطني يتحقق

كشفت أرقام التقرير الربعي لأداء الميزانيّة العامة للمملكة العربية السعودية للربع الثالث من السنة المالية 1438/ 1439هـ (2017م)، عن تقدم ملحوظ في أداء ميزانيّة الدولة لهذا الربع، تمثلت في مزيد من التحسن بالإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتراجع العجز، مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي.

الالتزام بالشفافية:

قد يهمّك أيضاً

شاهد.. رد فعل مذيعة لبنانية أخطأت في اسم الرئيس عون

مواطن في قبضة #التجارة لتستره على وافد يدير 10 محال ساعات

جدّد إصدار التقرير الربعي الثالث، التزام حكومة المملكة بالشفافيّة والإفصاح المالي، بصفته عاملًا رئيسًا يتسق مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها، فضلًا عن تسليط الضوء على التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المحددة ضمن برنامج التوازن المالي في إطار رؤية المملكة 2030.

ارتفاعات بالأرقام تؤكّد نجاح خطط المملكة:

وأظهرت نتائج التقرير ارتفاعًا في الإيرادات مقارنة مع النتائج المحققة في الربع الثالث من العام 2016م، إضافة إلى ارتفاع معدل الإيرادات غير النفطية بما نسبته 80% خلال الفترة نفسها. كما تظهر استمرار حكومة المملكة في ترشيد الإنفاق بما يعود بالنفع على مواطنيها بشكل إيجابي، حيث تم توجيه الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم للأشهر التسعة الأولى من العام 2017م.

وتبّين الأرقام الأخيرة للميزانية، أنَّ حكومة المملكة لا تزال على المسار الصحيح للوصول إلى أهدافها على المدى الطويل، بتحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن.

المؤشرات المالية بالأرقام:

جاءت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من السنة المالية 1438/ 1439هـ (2017م)، على النحو التالي:

• بلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث 142.1 مليار ريال، محققة زيادة قدرها 11% عن نفس الفترة من العام السابق.
• بلغت الإيرادات غير النفطية 47.8 مليار ريال، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 80% عن العام السابق، ما يؤكد جدوى الإصلاحات الاقتصادية.
• بلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثالث 190.9 مليار ريال سعودي، بارتفاع قدره 5% عن الربع الثالث من العام الماضي.
• بلغ العجز في الربع الثالث 48.7 مليار ريال سعودي.
• بلغ الدين العام بنهاية الربع الثالث من السنة المالية الجاري 375.8 مليار ريال سعودي، مدفوعًا بالإصدارات الناجحة للصكوك.
• بلغت الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 450.1 مليار ريال سعودي، مسجلة زيادة قدرها 23%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
• بلغت المصروفات 571.6 مليار ريال سعودي، مسجلة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.4% مقارنة مع العام السابق، ومثلت هذه المصروفات 64% من إجمالي الإنفاق السنوي.

انخفاض العجز والقطاعات الأكثر حظوة في مصروفات الموازنة السعودية:

وحظيت قطاعات ذات أهميّة اجتماعيّة، ومنها التعليم، والصحة، والخدمات البلديّة، على نسبة 44% من مصروفات الميزانيّة في هذه الفترة، ما يدل على إعطاء الأولوية لما يهم المواطنين.

وبلغ العجز في هذه الفترة 121.5 مليار ريال سعودي، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 40% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

واستحوذت تعويضات العاملين، التي تتضمن المكافآت والأجور والرواتب، وتشمل مساهمات التأمينات الاجتماعية التي تدفعها وحدة من وحدات الحكومة العامة إنابة عن العاملين فيها، (استحوذت) على نصيب الأسد من مصروفات الحكومة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 53%، بقيمة 303.5 مليار ريال.

وشكّلت الأصول غير المالية، نحو 17% من مصروفات الدولة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنحو 97.3 مليار ريال، مقابل 97.2 مليار ريال، في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 0.1%، فيما شكّل الإنفاق على بند السلع والخدمات، نحو 11% من مصروفات الدولة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنحو 64.6 مليار ريال، مقابل 86.1 مليار ريال، في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع 25%.

وخصصت المالية 5% من إنفاق الدولة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لبند المنافع الاجتماعية، بنحو 30.7 مليار ريال، مقابل 24.9 مليار ريال، في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 23%.

وكّلف نفقات التمويل، الدولة في الأشهر التسع الأولى من العام الجاري، نحو 1% من المصروفات، بنحو 5.4 مليار ريال، مقابل 2.3 مليار ريال، في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 100%.

وأخذ بند الإعانات 1% من الإنفاق الحكومي، خلال العام الجاري، فيما شكّلت المنح 0.4%، أما المصروفات الأخرى غير المصنفة، فشكلت نحو 11% من مصروفات الدولة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنحو 64.8 مليار ريال، مقابل 52.1 مليار ريال، في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 24%.

مهندس الرؤية ينجح في مساره الوطني:

وتعكس الأرقام المعلنة لأداء الميزانية، استمرار المملكة في التقدم نحو تحقيق أهداف خطط الإصلاح الاقتصادي على المدى الطويل، بما يضمن تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن والاستمرار على المسار الصحيح لتحقيق توقعات الميزانية لعام 2017م.

وعلى الرغم من أنَّ التحديات الاقتصاديّة التي لا تزال قائمة، إلا أنَّ الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج تحقيق التوازن المالي ضمن رؤية المملكة 2030، التي هندسها ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أثبتت فاعليتها، حيث أسهمت في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية.

وتحرز المملكة تقدمًا في بناء اقتصاد أقوى وأكثر تنوعًا، الأمر الذي أيّده ووثّقه تقرير صندوق النقد الدولي، بتوقّعه تعزيز النمو على المدى المتوسط، ما يدل على وجود ثقة كبيرة في الاتجاه الذي تسلكه المملكة العربية السعودية، فضلًا عن التوقعات المالية والاقتصادية على المدى الطويل، واهتمام المستثمرين الدوليين الكبير بالمملكة.

ونجحت المملكة، مرة أخرى، في الاستفادة من أسواق السندات الدولية؛ ما يعكس الثقة المتزايدة في اقتصاد المملكة والأسس القوية لهذا الاقتصاد. كما أن اهتمام المستثمرين كان واضحًا من واقع حجم المشاركة في “مبادرة مستقبل الاستثمار”، التي نظمها صندوق الاستثمارات العامة، في تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي في الرياض.