مكافحة الحشائش في المزارع العضوية تحمي المحاصيل
الفرق بين برد المربعانية والشبط والعقارب
توزيع أكثر من 4,9 ملايين ريال على الفائزين بمزاين مهرجان الصقور
وزارة الداخلية تحتفي بيوم الشرطة العربية بعرض عسكري في مهرجان الإبل
الفيدرالي الأمريكي يخفض معدل الفائدة ربع نقطة إلى ما بين 4,25 و4,50%
القمر الأحدب المتناقص في سماء الشمالية
5 مزايا لمنصة نسك مسار
خدمة جديدة لمرضى ألزهايمر الأولى من نوعها في السعودية بتقنية PET/MRI
المركزي يخفض اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس 25 نقطة أساس
سوء التواصل أبرز التحديات في العمل
-
12°
سلطت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأميركية، الضوء على القرارات التي صدرت عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بتشكيل اللجنة العليا لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة برئاسة ولي العهد، والتي شرعت في إيقاف العديد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال المتهمين بممارسة الفساد المالي.
ظهير ديني لمكافحة الفساد
وقالت الصحيفة الأميركية إن “القرار الذي اتخذه ولي العهد بمحاربة الفساد يلقى ظهيراً شعبياً ودينياً واضحاً في المملكة”، لا سيما وأن الفساد والتعدي على المال العام، يعد واحداً من أكثر الأمور تحريمًا في الدين الإسلامي.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن “لجنة مكافحة الفساد لها الحق في إصدار أمر اعتقال، وفرض قيود على السفر وتجميد الحسابات المصرفية، كما يمكنها أيضًا تتبع الأموال، ومنع تحويلها أو تصفية الأصول، واتخاذ تدابير احترازية أخرى لحين إحالة القضايا إلى القضاء”.
وقالت الحكومة إن اللجنة أنشئت “بسبب ميل بعض الأشخاص إلى سوء المعاملة ووضع مصالحهم الشخصية فوق المصلحة العامة وسرقة الأموال العامة”.
ظهير شعبي للقرار الملكي
وقالت الصحيفة: إن السعوديين اشتكوا منذ فترات طويلة من الفساد المتفشي في الحكومة والأموال العامة التي تبدد أو يساء استخدامها من قبل الناس في السلطة، وهو الأمر الذي دفع ولي العهد محمد بن سلمان لتبني سياسات أكثر حزمًا في التعامل مع الفساد بشتى صوره في البلاد، خاصة وأنه يتمتع بالقوة والشجاعة اللازمة لاتخاذ قرارات بهذه الضخامة.
وقال كريستيان كوتس أولريتشن، وهو باحث في معهد جيمس إيه بيكر الثالث للسياسة العامة بجامعة رايس، إن “محمد بن سلمان يعيد تشكيل المملكة بصورة جديدة، وهو في الغالب لا يبحث عن موازنات توافقية في المصالح خلال حربه على الفساد”.
يذكر أن قائمة الموقوفين تضمنت 18 أميراً و38 وزيراً ونائباً أبرزهم: الأمير الوليد بن طلال، الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة السابق، الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني المعفي، الأمير فهد بن عبدالله بن محمد نائب وزير الدفاع السابق، الأمير تركي بن عبدالله أمير منطقة الرياض سابقاً، وخالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
