الشورى يعدل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويقترح معاقبة المتهورين

وافق مجلس الشورى على تعديل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/3/1428 هـ .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح مشروع تعديل النظام المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس , وذلك في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .

قد يهمّك أيضاً

الدنمارك تتهم نظام الملالي بمحاولة استهداف أفراد على أراضيها

وزير التجارة: نظام إلكتروني جديد للإعفاءات الجمركية

ويهدف تعديل بعض مواد النظام إلى مواكبة التطور السريع الذي شهده قطاع التقنية وتعدد وسائلها وتطبيقاتها , مما أدى إلى حدوث جرائم معلوماتية إلكترونية جديدة تعتمد على طرائق متعددة وتطورات هذه الجرائم تبعاً لتطور التقنية.

الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية

ويتكون نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية من ست عشرة مادة ويهدف إلى الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية , وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها وبما يؤدي إلى المساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي , وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب.

معاقبة المتهورين في الظروف المناخية القاسية

كما وافق المجلس في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة على ملاءمة دراسة اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن تقرير لجنة الشؤون ألأمنية بشأن المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور حامد الشراري استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى تلاه رئيس اللجنة رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون .

وتهدف إضافة المادة الجديدة إلى نظام الدفاع المدني , إلى ضمان حماية أرواح الناس والممتلكات من خلال فرض عقوبات رادعة بحق كل متهور أو مستهتر .

وينص التعديل المقترح الذي جاء بإضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني , (المادة الثامنة عشرة مكرر) على ما يلي (كل شخص يقوم بعمل سواء كان في حالة الكوارث أو في جميع الأحوال وينطوي هذا العمل على المخاطرة بنفسه أو بماله أو بمرافقيه أو الغير يكون مسؤولا , ويعاقب وفقاً لأحكام هذا النظام , ويستثنى من ذلك منسوبو الدفاع المدني والمتطوعون ومن في حكمهم) .

وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بملاءمة دراسة اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 10/5/1406هـ , وذلك لعدد من المسوغات التي قدمتها اللجنة في تقريرها إذ أشارت إلى أن المقترح يهدف لحماية أرواح الناس من خلال العقوبات الرادعة , وعدم وجود نظام (قانون) يؤطر عقوبة للمغامرين والمستهترين بأرواحهم وأرواح الآخرين في حالات الكوارث والظروف المناخية القاسية , كما أن نظام الدفاع المدني لم يتضمن أي مادة واضحة تتعلق بمعاقبة المغامرين والمستهترين بأرواحهم والآخرين في حالة الكوارث والظروف المناخية القاسية .

كما أشارت اللجنة إلى أن من دواعي تقديم المقترح هو واقع ما يحدث ويُرى من خلال وسائل الاعلام المختلفة منها وسائل التواصل الاجتماعي من مغامرات غالبها تنتهي إلى الهلاك وكذلك استياء المجتمع من تنامي هذا السلوك الذي أصبح ظاهرة دون رادع .

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش أيد عدد من الأعضاء مقترح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني , مؤكدين أهمية المقترح للإسهام ومعالجة بعض المشكلات التي يعاني منها المجتمع , كما أشاروا إلى أن إضافة المادة لمعاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية أصبح ضرورة خاصة مع ازدياد المغامرات في مواسم الأمطار وجريان السيول , لما تشكله هذه المغامرات من إشغال للسلطات خصوصا لقوات الدفاع المدني عن أداء رسالتها الأساسية .

ولكون نظام الدفاع المدني (نظام) يختص بالأخطار والكوارث المدنية, وتختص بتطبيقه وزارة الداخلية بشكل عام ولسد الفراغ التشريعي بهذا النظام جاء مقترح التعديل من اللجنة .

كما سيخول المقترح الجهات المختصة إلى القدرة على معاقبة كل متهور ومستهتر بأرواح الآخرين في حالة الكوارث كالفيضانات والسيول الجارفة والبراكين والزلازل والحرائق والعواصف الشديدة وأمواج البحار العاتية وكل ما يعرض حياة الأبرياء للخطر .

كما ستتمكن الجهات المختصة من معاقبة كل متهور ومستهتر بأرواح الآخرين من خلال صعود الأماكن الخطرة كالجبال الوعرة وشديدة الانحدار والجسور العملاقة والمباني العالية وأبراج الكهرباء عالية الضغط أو النزول للحفر العميقة والغوص دون الحصول على إذن مسبق , أو عدم الحصول على الرخص لممارسة هوايات رياضية معينة من الجهات ذات العلاقة كالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني .

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم للعام المالي1437/1438هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.

دراسة مبالغ العقود والرسوم

وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس هيئة تقويم التعليم بإعادة دراسة مبالغ العقود والرسوم التي تتقاضاها مقابل منح الاعتماد الأكاديمي ورسوم التراخيص , وسرعة إنجاز بعض عناصر المشروعات والبرامج للعقود المستمرة المتأخرة .

كما طالبت اللجنة بدعم ميزانية الهيئة , والعمل على تنمية مواردها المالية وتنويع مصادر دخلها , ودعت إلى الإسراع في اعتماد هيكلها التنظيمي ولوائحها المالية والإطار المنظم لعملها , والمراكز التابعة لها بما يضمن سلاسة إجراءات العمل والاستقلالية .

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن هيئة تقويم التعليم تعتمد على الأجانب لقيادة بعض البرامج دون النظر إلى السعوديين المؤهلين,في حين طالب آخر هيئة تقويم التعليم بدعم دور المركز الوطني للتقويمودعم قطاع التدريب التقني والمهني , وأضاف آخر مطالباً بمعرفة ماهية البرامج التي تعتمدها هيئة تقويم التعليم .

من جانبه طالب أحد الأعضاء هيئة تقويم التعليم بوضع جدول زمني لإعداد وتنفيذ المعايير الوطنية للمناهج كما طالب الهيئة بالإسراع في تنفيذ تقويم الأداء المدرسي على المدارس.

كما طالب آخر بمعالجة التباين في رواتب موظفي هيئة تقويم التعليم لخلق استقرار وظيفي , وأشار آخر إلى ضرورة إجراء الهيئة مراجعة شاملة لمركز القياس خاصة، مشيراً في الوقت نفسه أيضاً إلى أن اختبارات القدرات حرمت العديدمن خريجي الثانوية من الالتحاق بالجامعات , وتساءلت عضوة من عضوات المجلس عن أسباب عدم ذكر تقرير هيئة تقويم التعليم أي مساعٍ لتطوير دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مشيرة إلى أن ذلك من أكثر نقاط الضعف في النظام التعليمي .

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة  .

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1437/1438هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان .

وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس بنك التنمية الاجتماعية بافتتاح أقسام نسائية في جميع فروعه , وتضمين تقاريره القادمة أهدافه الاستراتيجية والمرحلية , ونتائج مؤشرات قياس أدائه , موضحاً بها المستهدف والمتحقق منها .

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء باستثمار مدخرات بنك التنمية الاجتماعية ومدخرات المساهمين في مساهمات آمنة وشرعية , ورأى آخر ضرورة تركيز بنك التنمية الاجتماعية على القروض الإنتاجية وكذلك برنامج مسارات .

من جانبه طالب أحد الأعضاء بدراسة إمكانية تقديم قروض ميسرة أو حسنة للطلاب والطالبات لإكمال دراستهم الجامعية , وأيده أحد الأعضاء مطالباً أيضاً صندوق التنمية الاجتماعية بدعم برامج الأسر المنتجة , في حين أكد آخر أهمية أن تربط أهداف بنك التنمية الاجتماعية برؤية المملكة ٢٠٣٠ .