الجدعان: وضعنا الاقتصادي يسمح بالتدرج في رفع أسعار الطاقة

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن الوضع الاقتصادي الحالي في المملكة يتيح لها البدء في تنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية متدرج يتضمن رفع أسعار الطاقة والغاز والكهرباء وغيرها.

وقال الجدعان، في تصريحات على هامش افتتاح المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي، بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مدينة الظهران، اليوم، :” لدينا برنامج إصلاحات اقتصادية يتضمن رفع أسعار الطاقة والغاز والكهرباء وغيرها.. ووضعنا الاقتصادي الآن يسمح لنا أن نتدرج في هذا الأمر بدلًا من  أن نرفعها بسرعة وأن نصل إلى مرحلة التوازن المالي في ميزانية 2022 أو 2023″.

قد يهمّك أيضاً

المملكة تستضيف المؤتمر الدولى لأمراض النساء والتوليد وطب الانجاب

استشهاد النقيب آل مشاوي في مداهمة لأوكار مروجي الخمور بأبها

وبيّن الوزير في كلمته أن “ضمان تنفيذ الرؤية بشكل متقن يكمن في إجراء إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية شاملة، وهذا ما قامت وتقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”.
وأفاد أن الإصلاحات الاقتصادية ستسهم  في رفع كفاءة الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، ودعم قاعدة الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في ضبط أوضاع المالية العامة.

وأوضح وزير المالية أن موضوع المؤتمر يأتي منسجمًا مع توجه رؤية المملكة 2030، وطبيعة برامجها المالية؛ كونه يناقش في أبحاثه أحد أهم المواضيع، التي تُعنى بالاقتصاد؛ ألا وهو التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مبينًا أن أهمية التمويل الإسلامي تكمن في تعزيز الاستقرار المالي واستدامة النمو الاقتصادي، إذا ما تم العمل على تطوير منتجاته، داعيًا الباحثين الأكاديميين في صناعة التمويل الإسلامي إلى إجراء أبحاثهم الأكاديمية بجودة عالية مرتبطة بالواقع، ومبنية على الممارسات الفعلية في الأسواق، بحيث تعالج كثيرًا من التحديات التي تواجه هذه الصناعة.
وذكر الجدعان أن حكومة المملكة ممثلةً في وزارة المالية قامت بنهاية عام 2015م بإنشاء مكتب إدارة الدين العام كإحدى مبادرات التحول الوطني، ومن أهم الأعمال التي قام بها المكتب إنشاء برنامجين للصكوك؛ دولي ومحلي.

وأشار إلى أنه تم طرح صكوك دولية بالدولار الأمريكي في الأسواق الدولية لأول مرة باسم حكومة المملكة بقيمة 9 مليارات ريال لأجليّ 5 و10 سنوات، وكذلك تم طرح ثلاثة إصدارات حتى الآن لآجال 5 و7 و10 سنوات بقيمة 17 مليارًا، و13 مليارًا، و 7 مليارات ريال على التوالي.
وأكد أن عنصر المشاركة في المخاطر التي يقدمها التمويل الإسلامي المرتبط بالضمانات الائتمانية مهم ومناسب لتمويل مشاريع البنى التحتية، ما يدعم النمو الاقتصادي على المديين القصير والمتوسط، وأن التمويل الإسلامي وما يتضمنه من مميزات هيكلية وآليات يناسب تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر مصدرًا مهمًا للنمو الاقتصادي والمالي في العالم، مبينًا أن نسبة ما تحصل عليه من التمويل من القطاع المصرفي لا يتعدى 2% من مجموع القروض، في حين يتعدى ذلك ما نسبته 33% كمتوسط في بعض الدول المتقدمة، عادًا ذلك فرصة ليغطي التمويل الإسلامي هذه الفئة المهمة التي توفر الكثير من الفرص.
وتطرق الوزير الجدعان للتحديات والعقبات التي تواجه الخدمات المتوافقة مع الشريعة على مستوى العالم، وأهمها صغر حجم المؤسسات المالية الإسلامية، وعدم وحود أدوات كافية لإدارة السيولة في المدى القصير لدى المؤسسات المالية الإسلامية، ونقص أو ندرة في أعداد المهنيين المؤهلين للعمل لدى المؤسسات المالية الإسلامية، وقلة الأبحاث الإسلامية العملية ذات الجودة العالية.
الجدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى رفع مستوى البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية حول اقتصاديات التمويل الإسلامي، وتسليط الضوء على أثر اقتصاديات التمويل الإسلامي وفاعليته في جوانب أصول علوم التمويل، والجوانب التطبيقية للصناعة المالية.

وسيتناول المؤتمر 14 ورقة علمية تم تحكيمها واختيارها من بين 145 ورقة علمية قُدمت للمؤتمر من جامعات عالمية؛ منها 40 رسالة دكتوراه أعدها طلاب من جامعات مختلفة حول العالم مثل جامعة أكسفورد في بريطانيا، وجامعة بون في ألمانيا، وجامعة جورجيا في أمريكا، وجامعة موناش في أستراليا، والمركز الدولي التعليمي للتمويل الإسلامي في ماليزيا، وغيرها من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.