هيئة النقل تسلم رخصة تشغيل محطة قصر الحكم ضمن مشروع قطار الرياض
الصقيع يغطي طريف.. ودرجات الحرارة تلامس 4 تحت الصفر
منتدى مكة للحلال 2025 ينطلق تحت شعار “التنمية المستدامة عبر الحلال”
يوسف البنيان: هدفنا أن يصبح التعليم السعودي ضمن أفضل 20 نظامًا تعليميًّا حول العالم
سوق الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 12301 نقطة
برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يؤكد التزام المملكة ببذل المساعي لتعزيز الأمن والسلام في العالم
تشغيل محطة قصر الحكم بقطار الرياض.. غدًا
أمير تبوك يترأس غدًا اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية المعنية باستعدادات رمضان
الشؤون النسائية بـ المسجد الحرام تطلق مبادرة “تبصرة”
مظاهرات في السويداء السورية ضد تصريحات نتنياهو
-
13°
علمت “المواطن” من مصادرها أن وزارة العدل أوقفت وبشكل نهائي بيع ورهن العقارات لصالح البنوك وشركات التمويل المحلية.
وبيّنت المصادر المطلعة في تصريحات لـ”المواطن ” أن عدداً من شركات التمويل رفعت بطلب إعادة النظر في القرار الذي سبق وأن أصدرته مؤسسة النقد والقاضي بإيقاف العقارات باسم الشركات في عمليات تمويل تملك العقار للمواطنين، بسبب ما يترتب على بعض عمليات الرهن من مخاطر بسبب الخسائر، ورغبة مُلاك المنازل في حفظ حقوقهم.
وأكدت المصادر أن وكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار أكد على عموم المحاكم بضرورة دمج كافة صكوك الإفراغ بصك واحد تحت مسمى “صك ملكية مرهون” محدداً بها عدداً من الإجراءات التي تحفظ حقوق العميل والشركات معاً.
الجدير بالذكر أن مؤسسة النقد ألزمت كافة البنوك المحلية والشركات المالية بالتوقف عن نقل العقارات باسمها في عمليات تمويل تملك العقار للمواطنين ، مشددة على الاكتفاء فقط بإثبات حقها بالرهن العقاري، وذلك حسبما ما استند إلى الصلاحيات الممنوحة بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، ونظام مراقبة البنوك وشركات التمويل ونظام الرهن العقاري.
وأكدت المؤسسة، في تعميم لها، ضرورة تصحيح أوضاع العقارات الحالية والمسجلة باسم البنوك أو شركات التمويل، مشيرة إلى الحالات التي امتنع كتاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحة البنك أو شركات التمويل.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
