رسالة أهالي القنفذة إلى وزير الصحة: انتظار الموت صعب .. عليك زيارتنا لحل المشكلات

أكد الكاتب الصحافي محمد الزحيمي، أن مشروع مستشفى القنفذة هو مشروع إحلال وتطوير البنية التحتية لمستشفى القنفذة العام، حيث طُرح هذا المشروع في ميزانية عام 1434، وتمت ترسيته في العام نفسه في شهر شعبان ووقع العقد في 1 / 11 / 1435هــ ومدة العقد 24 شهراً.

ولفت في حواره ببرنامج “يا هلا” على شاشة روتانا خليجية، إلى أن المقاول سلم الموقع في 2 / 1 / 1436هــ وكان من المفترض أن يكون في الخدمة في 1 / 11 / 1437هـ، وفي موعد تسليم الموقع لم ينجز من المشروع سوى 30% وطلبوا تمديد العمل 12 شهراً أي يتم تسليمه في 1 / 11 / 1438هــ العام الماضي والمنجز 65% من المشروع والمتبقي 35% من المشروع لم تنجز.

قد يهمّك أيضاً

عراك ينتهي بنقل طالبة لمستشفى القنفذة العام

بالصور.. تراكم النفايات يؤرق أهالي غامد الزناد

وأضاف الزحيمي أن وزارة الصحة تصنف المشروع بأنه مشروع متأخر بينما هو في التصنيف متعثر وليس متأخراً، كونه زاد عن مدة العقد 25% والمنجز أقل بكثير، موضحاً أن السبب أن المستشفى سُلم وهو يعمل بكامل طاقته، وهذا غير مقبول ولا يحدث هذا في أي مكان في العالم، حيث إن المريض لا تقدم له الخدمة بالشكل المطلوب، والمقاول لا يجد راحته في العمل.

ونقل الزحيمي عن أهالي القنفذة قولهم “إننا لا نُبرئ ساحة الشؤون الصحية في القنفذة السابقة التي سلمت مشروع القنفذة العام للمقاول بكامل طاقته وليست الشؤون الصحية الحالية.. نحن مشكلتنا لا زالت مع وزارة الصحة من عقدين”.

وفي مداخلة لمتحدث الشؤون الصحية بالقنفذة إبراهيم المتحمي، أوضح أن إحلال مستشفى القنفذة بدأ العمل فيه كما ذكر في 2 / 1 / 1436هــ، وكانت هناك بعض المعوقات التي واجهت المشروع ومنها أن تسليم الموقع للمقاول كان مرحلياً، ولم يكن بالشكل الكامل إلى أن يتم توفير مبنى مؤقت يتم نقل الخدمات إليه. كذلك زيادة العقد للمقاول نظاماً 10%.

أما فيما يتعلق بتحديد العقد والمدة، فقد تم تمديد المدة الأولى كانت 12 شهراً وانتهت في عام 1438هـ، وفي المرة الأخرى مدد المشروع 10 أشهر، والتي ستنتهي مع نهاية العام الحالي 1439هــ.

وبسؤاله عن أسباب التمديد، أجاب المتحمي “تم التمديد لصرف مستحقاته المالية للانتهاء من المشروع”.

وعاد الزحيمي بقوله “مَن المسؤول عن تأخير المشروع ليطالب المقاول بتمديده 10 %؟! المشروع لو سُلم خالياً لأنجز في 24 شهراً، ولما تحملت وزارة المالية 10% الزيادة، ولما تحمل المواطنون هذا الذل الذي يعيشونه حالياً بمسمى المستشفى البديل”.

وزاد الزحيمي بقوله: إن الإخلاء الجزئي لا يتم في المستشفيات، ولم يتم عملية الإخلاء في المستشفيات إلا في مستشفى القنفذة العام، متسائلاً “هل نحن فئران تجارب لوزارة الصحة؟!

ومن جانبه، أوضح المتحمي أن وجود المرضى عند الإحلال هو سبب ولا يعد رئيسياً، حيث تم إخلاء المرضى إلى مبنى مؤقت حتى يتم الانتهاء من المشروع.

لكن الزحيمي بين أنه لم يتم توفير مستشفى بديل كما تُروج له الوزارة، ولكن عندما رأوا أن المقاول تعطل ولم يستطع إكمال المشروع، وأن خطة الإخلاء الجزئي للمستشفى فشلت، أخذوا سكن الممرضات كمستشفى حالياً والعناية المركزة فيه 10م.

وصحح ذلك له المتحدث الإعلامي بصحة القنفذة، حيث قال إن المبنى المؤقت للمستشفى حالياً هو سكن التمريض، وتم الحصول على موافقة الوزارة كما زارت لجنة وزارية الموقع، كما يوجد بالعناية المركزة 6 أسِرة، وكان هناك خياران إما إقفال الخدمة تماماً أو إيجاد مبنى آخر وإتمام عملية الإخلاء والإحلال.

واختتم حديثه بقوله إنه في حالة صرف كامل مستحقات المقاول في زيادة 10% سيتم الانتهاء من المشروع في شهر ذي القعدة، لافتاً إلى أن الخدمات الطبية التي تقدم للأهالي في القنفذة غير كافية.

وبيّن محمد الزحيمي أنه “لعدم وجود مطار بالقنفذة لا نرى زيارة للوزراء ووكلائهم وهل ننتظر 20 عاماً حتى يتم إنشاء مطار للقنفذة ليزورونا الوزير؟.. نحن لم نعد نثق في وعود الوزارة كون مشكلتنا مع الوزارة التي تتلكأ وتماطل معنا.

وختم موجهاً حديثه إلى الوزير توفيق الربيعة “نحن في محافظة القنفذة ناس بسطاء وغلابة وعندما ينقل أحد منهم إلى جدة أو مكة البعض لا يستطيع اللحاق بابنه لأنه لا يملك أجرة الطريق.. عندنا الأبناء يتظاهرون بالشفاء من اليوم الثاني حتى لا ينام والده أو أمه في الحديقة أو الممرات.. نحن في ذمتكم، والدولة لم تقصر في شيء، وهبت وأعطت بلا حساب وأنتم المسؤولون أمام الله ثم أمام ولاة أمرنا عن كل مريض ومسكين.. إن أصعب من الموت هو انتظار الموت حتى تأتي ورقة رحمة من هنا أو من هناك لنقله.. ندعوك أيها الوزير إلى جولة في محافظة القنفذة”.