استنكرت “جمعية الإمارات لحقوق الإنسان” إقدام السلطات القطرية على تجميد أموال الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، مؤكدة أن ذلك يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان التي أصبح خرقها والمساس بها سياسة منتهجة في دولة قطر.
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، محمد سالم الكعبي، أن إقدام النظام القطري على تجميد أموال الشيخ عبدالله آل ثاني اعتداء صريح على حق الملكية وإجراء غير شرعي ومستنكر ومدان، ويؤكد إمعان الدوحة في مواصلة الانتهاكات ليس فقط لحقوق الإنسان وإنما لجميع الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والميثاق العربي.
كما استنكرت الجمعية تجميد النظام القطري لأموال الشيخ سلطان بن سحيم وإقدام جهاز أمن الدولة القطري على اقتحام قصره والعبث به ونهب الكثير من محتوياته، مؤكدة أن هذا الانتهاك لحق الملكية والخصوصية، إضافة جديدة إلى سجل الدوحة في انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته.
وأكد الكعبي أن تجميد أموال الشيخ سلطان بن سحيم وإقدام الأمن القطري على اقتحام حرمة قصره والعبث به يعكس حقيقة أن النظام القطري بعيد عن سلوك الدولة المسؤولة.