تحركات واجتماعات عديدة للوزير الجدعان لمناقشة عصر تقلبات الأسواق

شارك وزير المالية، محمد بن عبد الله الجدعان، في جلسة النقاش التي جاءت تحت عنوان “بين المتوقع والمفاجئ.. هل انتهى عصر التقلب؟”، مساء يوم الأربعاء الماضي، ضمن جلسات “مبادرة مستقبل الاستثمار”.

كما عقد عددًا من الاجتماعات الجانبية حيث اجتمع مع وزير الخزانة الأمريكي، ورؤساء مؤسسات وهيئات مالية وشركات عالمية.
وشارك في الجلسة النقاشية إلى جانب وزير المالية كل من، ليون بلاك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ومؤسس شركة أبولو العالمية الأمريكية، وسعادة الأستاذ محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين لمجلس إدارة شركة أليانز الأمريكية، وأندرو ستيليتو الرئيس التنفيذي المشارك والشريك في شركة أباكس البريطانية.

قد يهمّك أيضاً

هُنا.. تشكيلة الباطن والفتح في دوري المحترفين

“الصحة” تمدد خدمة التطعيم للقاح الأنفلونزا في المنازل أسبوعين

ورأس الجلسة جون ديفتيريوس، محرر مهتم بالأسواق الناشئة، في قناة (سي إن إن ) الإخبارية.
وخلال مجريات الجلسة تحدث وزير المالية عن رؤية المملكة٢٠٣٠، ودورها المتوقع في المحافظة على استقرار الأسواق المحلية والعالمية، وما تشمله الرؤية من برامج ومبادرات تهدف إلى خلق بيئة استثمار مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، مؤكدًا أن التحول الذي تشهده المملكة في ظل الرؤية يسهم في دعم استقرار المنطقة بشكل عام، وأنها تعزز التوجه بجعل المملكة مركزًا للمنطقة وقلبًا للعالم الإسلامي.

وأشار إلى أن رؤية المملكة جاءت استجابة فعلية لاحتياجات تنموية داخلية، وتأكيدًا لسياسة تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع المصادر، وأنها لا تنحصر في إجراء إصلاحات اقتصادية فحسب، إنما تشمل أهدافًا تنموية في شتى المجالات، وأيضاً جاءت الرؤية لمواجهة أية تقلبات قد تحصل في الأسواق العالمية.
وتعليقاً على التقلبات الحاصلة في الأسواق المالية ذكر الجدعان أنها لم تفاجئه، ولكن نوّه بوجوب أخذ الحيطة والترقب والاستعداد في حال مواجهة تقلبات غير معتادة. مؤكداً أن التقلبات جزء من نجاح الاقتصاد وبدون التقلبات لا يمكن جني المال وهو أمر طبيعي. أما التقلبات غير الطبيعية فهي التي نحاول اجتنابها كما يفعل البنك المركزي والهيئات الرقابية المالية.

كما أشاد بالأنظمة البنكية المطبقة بالمملكة، مؤكدًا أنها تُعد من الدول الخمسة التي لديها أفضل الأنظمة البنكية على مستوى العالم.
وفي إطار الاجتماعات الجانبية؛ اجتمع الوزير الجدعان مع معالي وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بحضور الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث تطرق الجانبان للحديث عن تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات، ومنها تدريب الشباب السعودي من موظفي الوزارة وغيرها، وكذلك تنسيق المواقف بين البلدين في الشؤون الدولية والإقليمية، كما بحث الوزيران الترتيبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتقييم المتبادل للمملكة، وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول البنوك المراسلة.

كما اجتمع الجدعان في وقت لاحق وبحضور فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام ومستشار وزير المالية؛ مع الرئيس التنفيذي لبنك “ستاندر تشارترد”، حيث ناقشا فرص الاستثمار وتطوير أسواق المال بالمملكة، واجتمع مع رئيس بورصة نيويورك للأوراق المالية. والرئيس التنفيذي لشركات “شل العالمية” لتبادل أوجه التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة ضمن رؤية المملكة 2030.
وكان وزير المالية قد استهل الفترة الصباحية بعقد عدة اجتماعات منفصلة مع رؤساء مؤسسات مالية عالمية بحضور الأستاذ السيف، حيث اجتمع مع بنائب رئيس “مجموعة سيتي”، لمناقشة التزامهم لبرامج رؤية المملكة 2030 وتطوير الكوادر السعودية في القطاع المالي. واجتمع برئيس مجموعة “أتش أس بي سي”، لبحث استمرار التزامهم تجاه ودعم خطط التحول وتطوير الكوادر السعودية بالقطاع المالي.

وأيضًا اجتمع برئيس مجموعة “أس أم بي سي” لتطوير القطاع المالي والكوادر الوطنية، ورئيس مجلس إدارة شركة أطلس للخدمات المالية الأمريكية.
وفي سياق متصل، عقد الجدعان اجتماعات مماثلة خلال الفترة المسائية بحضور الدكتور خالد الخضيري وكيل وزارة المالية لشؤون المالية الدولية، والمهندس أحمد الصويان وكيل الوزارة لشؤون التقنية والتطوير، حيث اجتمع مع عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (ساب) العالمية للبرمجيات.

وقدمت الشركة عرضًا موجزًا عن نجاحات الحلول والتقنيات المقدمة للقطاعين الحكومي والخاص في المملكة، مستعرضةً استثماراتها بالمملكة من خلال تأسيس مركز بيانات الذي يقدم عدد من الحلول السحابية لمختلف القطاعات.

كما استعرضت “ساب” تجاربها الدولية في تطبيق حلول تقنيّة لمبادرات وزارة المالية في التحول إلى المحاسبة على مبدأ الاستحقاق المحاسبي والنظام المالي الموحد.

وكذلك اجتمع الجدعان مع وزير التجارة والسياحة والاستثمار الأسترالي، حيث بحث الجانبان أوجه التعاون الاقتصادي والمجالات المشتركة بين المملكة وأستراليا، وإمكانية تبادل الخبرات بين البلدين، خاصةً فيما يتعلق بأعمال مجموعة دول العشرين.