بيدرو إيمانويل: استعدنا الثقة بالفوز الأخير ومباراة الخلود مهمة دراسات لتحويل النفايات النووية إلى ذهب نادر الأهلي في بيان رسمي: ندعم استمرار ماتياس يايسله سلطان بن خالد: دعم القيادة الرشيدة جعل السعوديين يتميزون بكافة المجالات المرور يحذر: إخراج الأطفال من نوافذ المركبات يعرضهم للخطر جبل سيرين.. ملتقى الشُّعب المرجانية والمياه الفيروزية بسواحل مكة المكرمة دراسة تحذر من تأثير الشاشات على الأطفال أثناء الوجبات عصابة سرقة المركبات والأسلاك والقواطع الكهربائية في قبضة شرطة الرياض كهوف الهبكة شمال السعودية.. كنوز خفية ووجهة المغامرين تسريب مواصفات آيفون 17 إير.. فائق النحافة
حذرت النيابة العامة من إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكًا مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.
وأعادت النيابة العامة التذكير ببعض مواد نظام حماية الطفل المعمول به في المملكة خاصة فيما يتعلق بالمحظورات.
ويضمن النظام في مواده من (8-14) عددًا من المحظورات المتعلقة بالطفل شملت حظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة، استغلاله جنسيًا، أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، والمتاجرة به في الإجرام أو التسول.
كما تضمن النظام أيضًا حظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.
كما تضمنت المحظورات أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، ويحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها، استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أية أداة من أدوات التدخين، وعرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويحظر كذلك التدخين أثناء وجوده.
كما يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكًا مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف، حظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
وبين النظام أنه في حال حدوث أية مخالفة لأحكام هذا النظام فإنه وبحسب نص المادة الثالثة والعشرين من النظام، تتولى النيابة العامة التحقيق في تلك المخالفات، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة التي يجب عليها أن تتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف.