الخبير الأممي مايكل وود لـ”المواطن”: الأمم المتّحدة فقدت آخر فرصة للحياد

أكّد الخبير الأممي في القانون الدولي، المحامي البريطاني المخضرم مايكل وود، أنَّ نجاحات الأمم المتّحدة، لا تمنع الشعور بمدى عجز المنظّمة الدولية، عن القيام بدورها في حفظ السلام والأمن في عدد من المناطق المضطربة في العالم، ولعل لنا في اليمن أقرب مثال على هذه الحقيقة، وقبلها سوريا، والصراع العربي الإسرائيلي الممتد منذ عقود.

وبيّن وود، في حديث خاص لـ”المواطن“، أنَّ الوضع في اليمن، والتي تسلّم ملفّها أنطونيو غوتيريس أمين عام الأمم المتّحدة منذ مطلع العام الجاري، أظهر بوضوح تحول المنظمة إلى أداة في يد من يدفع أكثر، ليتأكّد العالم أجمع، أنَّ الأمم المتحدة فقدت استقلالها وحيادها، بموقفها المتضارب من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن”.

قد يهمّك أيضاً

‫ ‫جرافيك المواطن .. الملك يتسلم أعلى وسام ماليزي‬

مقتل 80 حوثياً حاولوا التسلل لقطاع الحرث

ورأى وود أنَّه “منذ تسلّم غوتيريس أمانة الأمم المتّحدة العامة، تدهورت مكانة المنظّمة الدولية، ويعتبر فشله في اليمن مثالًا واضحًا لإخفاقات الأمم المتحدة وتخبطها في المرحلة الراهنة، إذ تحولت المنظمة العالمية من دورها كأداة لحفظ السلام إلى أداة قهر، بل صارت متورطة في الصراع الدائر هناك”.

واعتبر أنّه “كان لتشوه دور الأمم المتحدة، وانتشار الفساد في أروقتها، أثر دفع بعض التيارات أو القوى المتصارعة إلى استخدامها للوصول إلى مآربهم، الأمر الذي يقود إلى التأكيد بأنَّ فقدان الأمم المتحدة لموضوعيتها، شكل خطرًا عليها أيضًا، وصغر من دورها كوسيط أو مقرر في الكثير من النزاعات الدولية”.

وأشار وود، في حواره مع “المواطن“، إلى أنَّه “على الرغم من كل ذلك، ليس من المنطقي والمعقول المطالبة باستبدال الأمم المتحدة القائمة بمنظمة دولية أخرى، وإنما إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة لها، بقصد بث الفاعلية فيها، وتعزيز قدرتها على تحقيق الأهداف المتوخاة من وراء إنشائها في حفظ السلام والأمن الدوليين، وإنماء التعاون الدولي وضمان احترام حقوق الإنسان. ناهيك عن ضرورة تفعيل دور مجلس الأمن الدولي، في إطار خطة إصلاح شاملة للكثير من المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وإعادة النظر في ميثاقها، والبحث في السبل المؤدية إلى تعزيز دورها وجعلها أكثر فاعلية، لاسيّما أنَّ العالم يواجه أكبر مجموعة من التغيرات الخارجية والتحديات التي تواجه النظام العالمي”.

وأوضح الخبير الأممي في القانون الدولي أنَّ “إخفاق الأمم المتحدة في حل الكثير من الصراعات الدولية، يثبت أنَّ النوايا الطيبة ليست دائمًا كافية في التعامل مع الأزمات الدولية الكبرى، وأنّه لابد من وجود آلية صارمة تكفل حياديّة الأمم المتحدة، وتعطيها القدرة على الاضطلاع بدورها المطلوب للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين، وهو أكبر وأهم الأهداف المعلنة لهذه المنظمة الدولية، التي أثبتت بموقفها الداعم للانقلاب في اليمن، أنّها اتّخذت الجانب الخطأ هذه المرّة أيضًا، على حساب الشعب اليمني مسلوب الإرادة، الذي يسحق تحت عجلة تعنّت المتمردين على اختياره، والذين هم بالأساس ذراع ينفّذ مخطط طهران، العدو الأول للإنسانية في المنطقة”.

وشدّد وود، في حديثه إلى “المواطن“، على أنَّ “الأمم المتّحدة، تخفق المرة تلو الأخرى في التوصل إلى تكتيكات تحقن الدماء، إذ انحرفت عن أهدافها، وعجزت عن إنقاذ المدنيين اليمنيين من الانقلاب، وعلى الرغم من ذلك، تسعى اليوم إلى إدانة من مدَّ لهم يد العون، وأنفق المليارات، وسخّر آلته البشرية والعسكرية لإعادة الحياة الآمنة لهم، ونعني هنا التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي لم ينتظر أحدّا لتقديم المساعدات الغذائية والدوائية، والدعم اللوجستي للمقاومة الشعبية في اليمن، في حين يتلكأ الموظّفون الأمميّون عن القيام بدورهم، ويعتمدون على المتمرّدين في صياغة تقاريرهم عن الواقع في اليمن، فكيف يكونون هم الخصم وهم الحكم؟!”.

وأضاف الخبير الأممي أنَّ “أكثر ما بوسع خبراء القانون أن يقدموه اليوم لليمنيين، هو التوعية بأهمية العمل الحثيث على توثيق جرائم الحرب والانتهاكات بمختلف أشكالها، لتكون مادة بين أيدي الادعاء في أي محاكمة دولية، قد يخضع لها الانقلاب، حين تضع الحرب أوزارها، إذ إنه من الصعب اليوم الحديث عن دور للقانون الدولي، في مسار إيقاف التمرّد، ما لم تتوفر الإرادة السياسية”.

وبيّن الخبير الأممي في القانون الدولي، المحامي البريطاني المخضرم مايكل وود، في ختام حديثه إلى “المواطن“، أنّه “حتى لا تكون النظرة مغرقة في السواد، فإنَّ فوائد توثيق جرائم الحرب وأرشفة الوثائق وتصنيفها لا يقتصر فقط على تحقيق العدالة في اليمن، ومنع إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، إنما يعكس أيضًا دورًا رادعًا يُضعف من فرص ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في بقع أخرى من العالم”.