211 مليون عملية نقاط بيع في السعودية بأكثر من 13 مليار ريال خلال أسبوع
العميد سعود الرويس مديرًا لجوازات منطقة الرياض
أموريم يصدم جمهور مانشستر يونايتد: نُكافح للهروب من الهبوط!
النصر يكتفي بالوصافة المحلية في بطولات 2024
فينيسيوس جونيور يتوج بجائزة جديدة
تشكيل منتخب عمان لمواجهة الأخضر
الاتحاد في 2024.. بداية مخيبة وعودة قوية
فؤاد أنور: هذا ما ينقص الجيل الحالي مع الأخضر
“المراقبة العصبية” تنقذ حياة معتمرة يمنية من ورم في قاع الجمجمة بمكة
أصول الصناديق الاستثمارية العامة تتجاوز الـ 160 مليار ريال
-
18°
أكد صندوق النقد الدولي، الخميس، أن المملكة العربية السعودية أبلغته بأنها تعيد النظر فى السرعة التي تفرض بها إجراءات التقشف لتجنب تباطؤ الاقتصاد وزيادة البطالة، مشيرًا إلى أن السعودية تدرس السرعة المناسبة للقيام بذلك في الوقت الحالي.
وبحسب وكالة أنباء “رويترز” الدولية، فإن الصندوق أكد خلال تقريره حول مشاوراته الاقتصادية السنوية مع المملكة “أن السعودية أشارت إلى أنهم يدرسون السرعة المناسبة لتسوية المالية العامة نظرا لنمو ضعيف”، خاصة في ظل إجراءات تخفيض حجم الإنفاق الذي تتبعه المملكة منذ عام 2015.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن الرياض تستخدم خطة خفض العجز ك “توجيه واسع” ولكنها ستستعرض وتحدث أهدافها على فترات منتظمة استجابة للظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث قطعت الرياض الإنفاق مع رفع الضرائب والرسوم للحد من العجز الكبير في ميزانية الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط.
وأشارت رويترز “يتراجع هذا العجز ولكن بتكلفة مرتفعة للاقتصاد، حيث أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع السعودية في حالة ركود خلال الربع الثاني، في حين توسع القطاع غير النفطي بنسبة 0.6٪ فقط عن العام السابق.
وقد حث صندوق النقد الدولي الحكومة منذ فترة طويلة على تباطؤ حملة التقشف لتجنب الاضرار بالاقتصاد، واقترح فى تقرير اليوم أن الرياض قد تؤخر إحداث التوازن في الميزانية حتى عام 2022.
وأوضح: “أن الاحتياطيات المالية القوية، وتوافر التمويل، والموقف الدوري الحالي للاقتصاد يعني أن ضبط أوضاع المالية العامة بسرعة ليس ضروريًا ولا مرغوبًا فيه”.
وقال صندوق النقد الدولى إن الرياض تدرس ما إذا كانت ستفرض رسومًا إضافية على الجمهور تستهدف فى معظمها استهلاك السلع الكمالية او استرداد بعض تكاليف خدمات الدولة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
