نجاح جديد للدبلوماسية السعودية .. ترامب يرفع العقوبات الاقتصادية عن السودان

في نجاح جديد لمساعي الدبلوماسية السعودية وجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان  في خدمة الدول العربية والإسلامية، أعلن مسؤول أميركي، أنَّ واشنطن قررت رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ عام 1997، بسبب مكافحة الإرهاب وتحسن حقوق الإنسان في هذا البلد.

تاريخ العقوبات:

قد يهمّك أيضاً

برئاسة ولي العهد .. مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش الوعاء الزكوي للبنوك والشركات...

إصلاحات السعودية تحرر مليارات الدولارات لاستكمال المشاريع‎

ظل السودان يعاني من العقوبات الاقتصادية الأميركية على مدار 20 عامًا، أثرت بالسلب على اقتصاد البلاد ، التي تعاني من نقص شديد في بعض الموارد، كما فقد التقدم التكنولوجي نتيجة حظر العون الفني والتكنولوجيا المتطورة، لاسيّما في مجالات الاتصال والكمبيوتر.

وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، صدر قرار العقوبات الأميركية على الخرطوم، بموجب قرار تنفيذي رقم 13067 من الرئيس بيل كلينتون، الذي يشمل تجميد الأصول المالية السودانية، ومن ثم حصارًا اقتصاديًا يلزم الشركات الأميركية بعدم الاستثمار والتعاون مع السودان.

زيادة العقوبات:

في 27 نيسان/أبريل 2006، أصدر الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش (الابن)، قراراً تنفيذياً آخراً حمل رقم 13400، ليزيد استدامة وتعقيد وتشديد العقوبات على السودان. وفي نهاية أيار/مايو 2007 وسّع الرئيس الأميركي الحظر، ليشمل شركات وأشخاص لم يكونوا مشمولين بالقرارات السابقة.

تجديد العقوبات:

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011 جدد الرئيس باراك أوباما، العمل بقانون الطوارئ الوطني المفروض على السودان. وأشار أوباما في رسالته للكونغرس آنذاك، إلى أنَّ “هذا التمديد يشمل توسعة نطاق القانون المعنى ليشمل تجميد ممتلكات بعض المسؤولين السودانيين”، إلا أنَّ أوباما، وقبيل تركه منصبه، خفف العقوبات المفروضة على السودان منذ عقدين بشكل مؤقت.

الآثار الاقتصادية للعقوبات:

على الرغم من أنَّ قطاع البترول في السودان يتميز بقوة كبيرة إلا أن العديد من الشواهد تؤكد تأثره بالحظر الأميركي، إذ يشير تقرير صادر عن بنك السودان المركزي في العام 2001، إلى أنَّ آثار العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان يمكن تلخيصها في تجميد ما يفوق 7 ملايين دولار.

كما ساهم الحظر في زيادة الخسائر نتيجة لاستخدام سلة من العملات الموازية للدولار الأميركي، حيث تعرض القرار المستثمرين الأجانب بالسودان لخسائر فادحة من جراء المعاملات الخارجية والمتمثلة في شركات البترول خاصة بعد تصفية سيتي بنك، كما أضاف القرار قيودا إضافية عند تسوية المعاملات التجارية لدى المصدرين من السودان إلى السوق العالمية بحكم أن عملة الدولار الأميركي كانت تمثل العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم والوسيط الأساسي في تسوية كافة المعاملات والتعاقدات التجارية.

نتائج رفع العقوبات:

مع رفع الحظر، ستكون الإجراءات التالية ممكنة من جديد:

• البنوك الدولية يسمح لها بإجراء التحويلات المالية كافة مع السودان
• يمكن للمواطنين والشركات الأميركية إجراء تحويلات مالية مع نظرائهم في السودان.
• يمكن للمواطنين الأميركيين التصدير والاستيراد من السودان، الأمر الذي كان ممنوعًا بموجب العقوبات.
• رفع كل الحظر المفروض على الممتلكات والمصالح بموجب العقوبات.
• السماح بكافة المعاملات التجارية الممنوعة مسبقًا بين الولايات المتحدة والسودان.
• السماح بالتحويلات المالية المتعلقة بالصناعات النفطية أو البتروكيماوية في السودان والمحظورة مسبقًا، بما فيها خدمات الحقول النفطية، وخطوط النفط والغاز.
• لن يكون ممنوعا على المواطنين الأميركيين تسهيل التحويلات المالية بين السودان ودول ثالثة، إلى الحد الذي كان محظورًا من قبل.