مناقشات بشأن مستجدات واحتياجات التدريب التقني والمهني في مكة المكرمة 25 يومًا على دخول الشتاء أرصاديًّا موسم الرياض يطلق تذاكر نزال Fury vs Usyk Reignited يوم 21 ديسمبر النيابة: المشمول بالحماية له الحق في الإرشاد القانوني والنفسي أبرز الاشتراطات الجديدة لعمل مغاسل الملابس والمفروشات هاريس تتصل بـ ترامب فماذا دار في المكالمة؟ نيوم تستضيف لقاء هدد السنوي 2024 للحفاظ على سلالات الصقور تشغيل رادار حديث للطقس في رفحاء الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع بعد فوز ترامب يايسله: الرائد من الفرق الصعبة ولكننا نملك الحلول
تأتي الزيارة التاريخية المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا؛ دعماً لتعزيز التعاون المشترك بين أكبر قوتين في مجال الطاقة.
وفي إطار الاهتمام الذي توليه روسيا للزيارة ونشاط الوفد المرافق لخادم الحرمين أبرزت صحيفة “إزفيستيا” بيان – عملاق النفط – أرامكو السعودية والذي أكد دعم التعاون المنشود بين أكبر قوتين مؤثرتين في قطاع الطاقة في العالم.
وركزت الصحيفة الروسية على تصريحات رئيس أرامكو السعودية، المهندس أمين الناصر، والتي أكد فيها أن “علاقات الطاقة مع روسيا مهمة وهناك الكثير من فرص التعاون المتميزة بين الشركات السعودية والروسية التي ستعود بالنفع على البلدين، خاصة في مجال خدمات النفط والغاز، والبتروكيميائيات، والطاقة المتجددة، والتقنيات الحديثة، والأبحاث التطبيقية، لافتاً إلى أنه من شأن التعاون في تلك المجالات أن يسهم في توليد فرص جديدة تدعم اقتصاد البلدين، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التعاون والتبادل التقني”.
ومن المقرر أن توقع أرامكو السعودية – على هامش الزيارة الملكية – عدداً من الاتفاقيات التعاونية التجارية الاستراتيجية مع مؤسسات الطاقة الروسية، بالتزامن مع توقيع العديد من مذكرات التفاهم.
وكان وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، قد أعلن عن الاتفاق على إنشاء صندوق مشترك قيمته مليار دولار للاستثمار في الطاقة.
وأوضح: “هناك اتفاق على إنشاء صندوق للطاقة، وفي إطار زيارة الملك سلمان لروسيا سيتم اتخاذ القرارات المناسبة، موضحاً أن الحديث يدور عن تخصيص مليار دولار لمشاريع الطاقة”.
وتمثل المملكة العربية السعودية وروسيا أكبر منتجي النفط الخام في العالم، حيث يبلغ إنتاجهما معاً ما يقرب ٢٠% من الإمدادات في الأسواق العالمية.
وفي مايو الماضي اتفقت موسكو والرياض على تمديد العمل بتخفيضات إنتاج النفط لمدة تسعة أشهر أخرى حتى مارس من العام ٢٠١٨ بهدف تقليص المعروض من النفط في الأسواق العالمية.