دهون مخفية تمثل قنبلة موقوتة في جسم الإنسان
واشنطن تبدأ أكبر عملية ترحيل في التاريخ
ضبط مقيم مخالف للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في عسير
سلمان للإغاثة يدشن توزيع 40 طنًّا من التمور في مدينة ود مدني بالسودان
الأفواج الأمنية تحبط تهريب 590 كيلوجرامًا من القات بجازان
الوحدة يسعى لإنهاء سلسلة سلبية ضد الاتفاق
الأرصاد: العد التنازلي للثلث الأخير من الشتاء يبدأ الأسبوع المقبل
الانضباط توقف دونيس 4 مباريات
مكافحة المخدرات تقبض على شخصين لترويجهما الإمفيتامين المخدر بنجران
مسعد وعيد ضمن 10 أساطير يستعد الأهلي لتكريمهم
-
17°
علمت “المواطن” من مصادرها أن وزارة العدل أوقفت وبشكل نهائي بيع ورهن العقارات لصالح البنوك وشركات التمويل المحلية.
وبيّنت المصادر المطلعة في تصريحات لـ”المواطن ” أن عدداً من شركات التمويل رفعت بطلب إعادة النظر في القرار الذي سبق وأن أصدرته مؤسسة النقد والقاضي بإيقاف العقارات باسم الشركات في عمليات تمويل تملك العقار للمواطنين، بسبب ما يترتب على بعض عمليات الرهن من مخاطر بسبب الخسائر، ورغبة مُلاك المنازل في حفظ حقوقهم.
وأكدت المصادر أن وكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار أكد على عموم المحاكم بضرورة دمج كافة صكوك الإفراغ بصك واحد تحت مسمى “صك ملكية مرهون” محدداً بها عدداً من الإجراءات التي تحفظ حقوق العميل والشركات معاً.
الجدير بالذكر أن مؤسسة النقد ألزمت كافة البنوك المحلية والشركات المالية بالتوقف عن نقل العقارات باسمها في عمليات تمويل تملك العقار للمواطنين ، مشددة على الاكتفاء فقط بإثبات حقها بالرهن العقاري، وذلك حسبما ما استند إلى الصلاحيات الممنوحة بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، ونظام مراقبة البنوك وشركات التمويل ونظام الرهن العقاري.
وأكدت المؤسسة، في تعميم لها، ضرورة تصحيح أوضاع العقارات الحالية والمسجلة باسم البنوك أو شركات التمويل، مشيرة إلى الحالات التي امتنع كتاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحة البنك أو شركات التمويل.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
