سلمان العالميّ للُّغة العربيَّة وهيئة الطرق يُطلقان “معجم مصطلحات الطُّرق”
الصناعة تُطلق “المسح الصناعي” لتحديث بيانات المنشآت الصناعية بالمملكة
المركزي السعودي يُصدر لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 176 كجم من القات المخدر
موعد انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ 158 حيًّا بالرياض والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية
إحباط تهريب 9 كجم من الحشيش و2970 قرصًا محظورًا بنجران
ترامب: المباحثات في السعودية كانت رائعة وولي العهد يتمتع برؤية ثاقبة
بريطانية تعاني من حالة صحية نادرة.. تتقيأ 60 مرة يوميًّا
الدولار يرتفع بعد هبوطه إلى أدنى مستوياته
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير الكويت بذكرى اليوم الوطني لبلاده
-
13°
علمت “المواطن” من مصادرها أن وزارة العدل أوقفت وبشكل نهائي بيع ورهن العقارات لصالح البنوك وشركات التمويل المحلية.
وبيّنت المصادر المطلعة في تصريحات لـ”المواطن ” أن عدداً من شركات التمويل رفعت بطلب إعادة النظر في القرار الذي سبق وأن أصدرته مؤسسة النقد والقاضي بإيقاف العقارات باسم الشركات في عمليات تمويل تملك العقار للمواطنين، بسبب ما يترتب على بعض عمليات الرهن من مخاطر بسبب الخسائر، ورغبة مُلاك المنازل في حفظ حقوقهم.
وأكدت المصادر أن وكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار أكد على عموم المحاكم بضرورة دمج كافة صكوك الإفراغ بصك واحد تحت مسمى “صك ملكية مرهون” محدداً بها عدداً من الإجراءات التي تحفظ حقوق العميل والشركات معاً.
الجدير بالذكر أن مؤسسة النقد ألزمت كافة البنوك المحلية والشركات المالية بالتوقف عن نقل العقارات باسمها في عمليات تمويل تملك العقار للمواطنين ، مشددة على الاكتفاء فقط بإثبات حقها بالرهن العقاري، وذلك حسبما ما استند إلى الصلاحيات الممنوحة بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، ونظام مراقبة البنوك وشركات التمويل ونظام الرهن العقاري.
وأكدت المؤسسة، في تعميم لها، ضرورة تصحيح أوضاع العقارات الحالية والمسجلة باسم البنوك أو شركات التمويل، مشيرة إلى الحالات التي امتنع كتاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحة البنك أو شركات التمويل.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
