مجلس التنسيق السعودي العراقي بارقة أمل للشرق الأوسط

لأنَّ التعاون والشراكة وتبادل المصالح، وربطها بشبكة علاقات بمختلف المجالات، هي السبيل لتحقيق تطلعات الشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، وتوسيع التعاون الأمني والاقتصادي والتجاري والثقافي، انطلق مجلس التنسيق السعودي العراقي، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي، ليرسم برنامجًا يعيد صياغة مستقبل المنطقة، ويقوم على التنمية وبسط الأمن، عوضًا عن الخلافات والحروب، مانحًا الشباب الأمل بحياة أفضل.

أهمّية إستراتيجية:

قد يهمّك أيضاً

ولي العهد لمندوبي الدول دائمة العضوية: على مجلس الأمن مواجهة انتهاكات الحوثي...

الجميع يترقب .. إليك القنوات الناقلة لـ حفل تدشين الدوري السعودي للمحترفين

ويكتسب مجلس التنسيق السعودي العراقي، أهمّيته من كونه يمنح العلاقات بين البلدين عمقًا إستراتيجيًّا جديدًا، في خضمِّ الصراعات التي تشهدها المنطقة، وحالة التغلغل الخارجي في دولها، الأمر الذي يحتّم التعاون بين الرياض وبغداد، ليعود العرب على قلب رجل واحد، في مواجهة أزمات وملفات المنطقة الملتهبة.

وتعتبر مشاركة وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، مباركة من واشنطن، التي وقّع رئيسها دونالد ترامب، أثناء وجوده في الرياض، على ميثاق مكافحة الإرهاب، عبر انضمام بلاده لمركز اعتدال الدولي، الذي تديره المملكة العربية السعودية، فضلًا عن كونها دافعًا لتحقيق أهداف مجلس التنسيق السعودي العراقي.

العراقيّون يحتفون بالخطوة التي ترسم مستقبلًا مشرقًا لبلادهم:

واتّفق العراقيون، مع الخطاب السعودي الرسمي، الذي يؤكّد حرص المملكة على تطوير العلاقات مع العراق، مؤكّدين أنَّ “الشعب العراقي والشعب السعودي نسيج اجتماعي واحد، يحملان الموروث الثقافي المشترك، ويتكاملان فيما بينهما بترابط وشائج الدم والقربى والجوار”.

وأكّد العراقيون، الذين رصدت “المواطن” ردود فعلهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنَّ “العالم اليوم ينظر إلى مواطن عراقي ينهض بالحمل الذي أسقطه الأسلاف، والانفتاح على السعودية خطوة مهمة في بناء العراق، والتقليل من الخطاب الطائفي والأعمال الإرهابية”.

ورأى النشطاء أنَّ “أفضل ما قام به الدكتور حيدر العبادي هو إرجاع العلاقات مع دول الخليج، وبالتحديد والنقطة الأهم هي السعودية، سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية، إذ إنها تصب في مصلحة العراق قبل أي شيء آخر”، متّفقين على أنَّ “مجلس التنسيق السعودي العراقي، أمل جديد بعراق السلام”، داعين قيادتهم السياسية إلى “الابتعاد عن لغة العنتريات والحروب مع الجيران التي دمرت العراق على مدار عقود”.

الارتقاء بالعلاقات الثنائية:

ويعكس مجلس التنسيق السعودي العراقي، الرغبة الجادة لدى قيادة البلدين، للارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتعزيز سبل التعاون في المجالات كافة، بما يخدم تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين، إذ يشهد المجلس تمثيلًا رسميًّا على مستوى رفيعٍ من مسؤولي البلدين، ويشكل حجر الأساس في العمل والتخطيط متوسط وبعيد المدى.

ويهتم المجلس بتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية وغيرها، وهو ما يعني بالضرورة، التحرّكات الجادة لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ 23 مليار ريال سعودي خلال الأعوام العشر الماضية.

ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، فتح المنفذ البري أمام الصادرات والواردات في الاتجاهين، وتكثيف حركة الطيران بتسيير رحلات مباشرة عبر أكثر من ناقل بين البلدين الشقيقين، ما يعني سهولة ويسرًا في تحرك البضائع والأفراد بين البلدين.

مرحلة جديدة يعززها تبادل الخبرات:

ويمهّد المجلس التنسيقي السعودي العراقي، لمرحلة جديدة، تسهم في تبادل الخبرات، عبر إطلاق منتديات ومعارض ولقاءات مشتركة تحقق أهداف ومصالح البلدين الشقيقين، فضلًا عن عمله على تنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية، وتبني الوسائل الفعالة التي تساهم في مساعدتهم على استغلالها.

ومن المساعي التي يديرها مجلس التنسيق السعودي العراقي، تشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الجهات المعنية، من خلال:

1. نقل وتشجيع التقنية.
2. التعاون في مجال البحث العلمي.
3. تبادل الزيارات والمشاركة في البرامج التدريبية.

ويأتي ذلك فضلًا عن الحوافز الاستثمارية التي توفرها المملكة، ومنها السماح بالملكية الكاملة للشركات الأجنبية، والتي تنطلق من رؤية المملكة 2030، لتفتح آفاقًا جديدة من التعاون مع الجانب العراقي.