وزارة الداخلية تواصل معرض الإنتربول السعودي لتعزيز الأمن الدولي
انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض
عبدالعزيز بن سعود يستعرض مع رئيس تونس العلاقات الثنائية والتعاون الأمني
المرور: بدء المرحلة الثالثة من برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالشرقية
ضبط خمسة أطنان من الدواجن الفاسدة بالأحساء
ضبط 3 وافدات لممارستهن الدعارة بأحد الفنادق بـ الرياض
سوق الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 12372 نقطة
ضبط 5 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة بمركز مساج في جدة
“إنفاذ” يُشرف على 54 مزادًا لبيع 538 من الأصول
هيئة الطرق تبدأ في استخدام معدة المسح التصويري الرقمي المتحرك
اضطرت ماليزيا لاستقبال أمير الإرهاب تميم بن حمد؛ من أجل مطالبته بسداد حقوق مالية تقدر بمليار و181 مليون ريال قطري، لم تلتزم بها حكومة تنظيم الحمدين، في الوقت الذي تنفق خلاله مليارات الدولارات على دعم الجماعات المتطرفة في المنطقة العربية.
وكشفت وسائل الإعلام الماليزية عن شكاوى شركة “Sime Darby Bhd” الماليزية من عدم حصولها على حقوقها المالية من شركة قطر للبترول التابعة للحكومة القطرية، والتي تفوق مليار ريال قطري، عقب تنفيذ عقد يتعلق بأعمال هندسية، وتوريد وتركيب وتعديلات على منصات؛ ما دفعها للجوء لقضاء ومطالبة أمير الإرهاب بمستحقاتها.
كما قدمت شركات إنشاءات عقارية ماليزية شكاوى قضائية ضد شركات قطرية، عقب تنفيذ مشاريع لجهات حكومية في الدوحة، تُقدر قيمتها بأكثر من 181 مليون ريال قطري، ماطل الجانب القطري في سدادها.
وصفت الشركات الماليزية تجربتها مع الشركات والحكومة القطرية بـ”السلبية والمحبطة للغاية”، موضحة أنها لا تلقى هذه المعاملة في مشاريعها في دول عدة في الشرق الأوسط والخليج.
وتأتي زيارة أمير الإرهاب لماليزيا عقب فشله في جولة أوروبية، حاول فيها استجداء ألمانيا وفرنسا، وادعاء المظلومية، غير مدرك أن العالم لم يعد يطيق دعمه للجماعات الإرهابية التي دمرت بعض دول المنطقة، وهددت أوروبا والعالم.
وأصبح لسان حال تنظيم الحمدين أنه لا يتعامل معه سوى عدة دول تعامله من منطق المصلحة والانتهازية السياسية، مثل تركيا وإيران وإسرائيل، فبلغ به الحال أنه يمارس الدوران في المكان نفسه.
وتتزامن شكاوى الشركات الماليزية ضد نظيرتها القطرية، مع ضياع ثروات الشعب القطري على دعم المرتزقة، والجماعات الإرهابية، واستضافة رموز الإرهاب الدولي، رغم عوائد الغاز الضخمة التي تكفي لتغطية إنفاقات شعب وشركات قطر.
كما تتزامن أيضًا مع فضيحة رشاوى قطرية بملايين الدولارات لسياسيين تابعين لميليشيا الحوثي الانقلابية والمخلوع علي صالح، من أجل تعقيد الأزمة اليمنية، ومحاربة جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.