كيف تعامل العالم مع السماح بقيادة المرأة في المملكة ؟

تابع العالم على مدار الأيام الماضية تبعات إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لمرسومه السامي بجواز استخراج تراخيص قيادة السيارات للمرأة في المملكة، وهو القرار الذي تم وصفه بالتاريخي على نطاق واسع في العالم، لا سيما وأنه طال انتظاره لسنوات طويلة.
دفع لرؤية 2030
اعتبر الدكتور تيودور كاراسيك كبير مستشاري مركز “جلف ستات أنالايتكس” في واشنطن، قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمنح المرأة حق إصدار تراخيص قيادة للسيارات، هو خطوة ضخمة إلى الأمام في رؤية المملكة 2030، والتي أسس لها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال 2016.

وقال كاراسيك خلال تصريحات خاصة لـ”المواطن“، إن القرار لا يفتح الأبواب والممرات الجديدة للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي فحسب، ولكنه بمثابة محرك قوي يساعد على بناء مجتمع سعودي جديد نابض بالحياة.

قد يهمّك أيضاً

خبراء: تسخين المركبة “الخفيفة” قبل الانطلاق يحتاج 10 لـ30 ثانية فقط

بالفيديو.. الهريفي: الجابر يحتاج شخصيّة أقوى وأفكاره لم يفهمها اللّاعبون

من جانبها ، لفتت الكاتبة ريبيكا لندلاند  خلال مقالها بمجلة “فوربس” الأميركية، إلى الدور الذي لعبه  ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي كان صاحب شرارة بدء الانتقال المجتمعي في المملكة، وفق رؤيته الشاملة 2030، مشيرة إلى أن هناك ترحيباً كبيراً في الأوساط الاجتماعية داخل السعودية.
بدورها أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمنح المرأة الحق في قيادة السيارات، قد يساهم بشكل رئيسي في تخفيض النبرة العالمية في الحديث عن التقاليد الاجتماعية، مشيرة إلى أن القرار سيكون بداية لتوسيع دور المرأة ومشاركتها في سوق العمل.
التوطين
وقدم موقع “سيتي لاب” التابع لصحيفة “ذا أتلانتيك” الأميركية، القرار الخاص بقيادة المرأة السعودية من منظور مختلف، يتصل بشكل وثيق برؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال العام الماضي، والتي هدفت لتغيير مسار الاقتصاد السعودي بالشكل الذي يسمح له بتجنب آثار تذبذب أسعار النفط العالمية، بل ويُعده لمستقبل ما بعد نضوب النفط بشكل كامل.
وقال الموقع التابع للصحيفة الأميركية، إن “السعودة أو التوطين” هي السبب الحقيقي وراء اتخاذ قرار قيادة المرأة للسيارات، فبعيدًا عن الأبعاد الاجتماعية للقرار، إلا أنه يمتلك تأثيرات مباشرة على الواقع الاقتصادي للبلاد، لا سيما وأنه سيقلل من حجم العمالة التي تعتمد عليها الأسرة السعودية في مجال قيادة السيارات.
وأشارت تقارير إعلامية على المستوى الدولي إلى أن أكثر من 800 ألف عامل أجنبي يتم توظيفهم في مجال قيادة السيارات للسيدات في الأسر السعودية قد يكونون تحت تهديد في الوقت الحالي.
مكاسب مادية
وأشارت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، إلى أن التغيير يحتاج أيضًا إلى النظر في ضوء محاولات الرياض المستمرة لإعادة تصور الاقتصاد السعودي لمستقبل ما بعد النفط. فبمجرد السماح للبلد بأكمله بالقيادة يمكن أن يكون له تأثير اقتصادي كبير على المملكة العربية السعودية – ويمكن أن يسهل مهام المواطنين في إدارة أموالهم ومتابعة المشروعات وترشيد بعض النفقات الخاصة بالعائلة السعودية.
وعن الفوائد المادية التي من المتوقع أن تعود للمملكة بتفعيل قرار قيادة المرأة للسيارات، قالت “واشنطن بوست” إنه “إذا بدأت النساء السعوديات القيادة بشكل جماعي، فإن العمل الخاص بقيادة العمالة الأجنبية للسيارات سوف يتحول رأسًا على عقب، وقد يضطر مئات الآلاف من السائقين المستأجرين للبحث عن عمل جديد أو حتى مغادرة البلاد”.
وأكدت دراسة اقتصادية للخبير الإقليمي في شبكة “بلومبيرغ” الأميركية زياد داود، أن المرسوم الصادر عن خادم الحرمين الشريفين، يحمل في طياته مساحة أكبر لمشاركة المرأة في سوق العمل بالمملكة، مما قد يدفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالية إلى مستويات غير مسبوقة.
ويقدر الخبير الاقتصادي المتخصص في الشرق الأوسط، أن الناتج الإجمالي المحتمل لمشاركة المرأة في سوق العمل، يمكنه الوصول إلى مستويات تقارن ما تحققه عملاقة النفط السعودية “أرامكو” من أرباح على مستوى المشاركة في البورصة، حيث أكد البيان الصادر عن “بلومبيرغ” أن البحث يخلص إلى أن إضافة نقطة مئوية واحدة إلى المعدل سنويًا يمكن أن يضيف 70 ألف امرأة أخرى سنويًا إلى سوق العمل”.
وأضافت الدراسة: “على الرغم من أنه ليس كل هؤلاء النساء سيجدن فرص للعمل، إلا أن هذا القرار قد يقلل من معدلات البطالة في صفوف النساء بنسبة 17% على أقل تقدير، وهو الأمر الذي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على معدلات النمو”.
وأوضحت “أن هذا يمكن أن يرفع نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل بنسبة تصل إلى 0.9 نقطة مئوية سنويًا وإذا ما تحقق ذلك، فإن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة سيبلغ حوالي 90 مليار دولار بحلول عام 2030 “.
إصلاحات اجتماعية
أكدت صحيفة “تايمز” البريطانية، أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمنح المرأة حق إصدار تراخيص قيادة للسيارات، أثار حالة من السعادة في معظم الأوساط الاجتماعية في المملكة، ويأتي ضمن قائمة طويلة من الإصلاحات الاجتماعية، استنادًا إلى الاحتياجات الحالية التي تفرضها الفترة الحالية، والتي تسعى خلالها المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030 الشاملة.
وأوضحت “تايمز” أنه بعد قرار رفع الحظر على إصدار التراخيص الخاصة بقيادة المرأة للسيارات، سيكون التركيز على تمهيد المجتمع نحو محو الوصاية بشكل رئيس، وهو الأمر الذي قد يحتاج المزيد من العمل.