تركي آل الشيخ: الإبداع السعودي يبث محتواه في كل الأرض
قنصلية السعودية في هونج كونج تحذر من إعصار شديد الخطورة
العرب أول من ربطوا الزراعة والمواسم والمطر بالنجوم
انخفاض الدولار من أعلى مستوياته في أكثر من 6 أشهر
اللواء الدكتور صالح المربع مديرًا عامًّا للجوازات
نصائح لتقليل السعرات الحرارية
هل يُشارك نيمار مع الهلال بمونديال الأندية 2025؟
منتدى جائزة تجربة العميل السعودية 2025 خطوةٌ لتحسين جودة الخدمات
ماذا يفعل الأخضر في ختام مرحلة الذهاب الدور الحاسم؟
رئيس الاتحاد عن شائعات الميركاتو الشتوي: من وحي الخيال
-
18°
لا تزال معاناة قطر الاقتصادية في تصاعد مستمر، على خلفية مقاطعة الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، حيث أكد مصدر مطلع أن بنك قطر الوطني، أجرى اتصالات مكثفة مع بنوك تجارية أجنبية ومحلية لتمويل قرض بقيمة 3 مليارات دولار في مارس المقبل، مؤكدًا أنه يرغب في إتمام الصفقة قبل نهاية عام 2017.
وبحسب وكالة أنباء “رويترز” الدولية، فإن مطالبات البنك القطري تضع البنوك الأجنبية في مأزق، خاصة وأنها أمام خيارات صعبة، وهي إما أن تستجيب وتدخل في الصراعات الدبلوماسية وعداء اقتصادي واضح مع الدول الأربع، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين، أو تتجنب الصفقة برمتها.
وتحاول بعض البنوك التي تعمل في كلا الجانبين الحفاظ على العلاقات القائمة مع المقترضين القطريين، لكنهم يفضلون عدم الإقراض إلى قطر خوفًا من تعطيل علاقاتهم القائمة مع العملاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين.
وكانت الدول الثلاث قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في يونيو الماضي، واتهمتها بدعم الإرهاب، وعلى الرغم من كون السلطات في الدول الثلاث لم تحظر على المصارف الأجنبية ممارسة أعمالها في قطر، إلا أن المصرفيين الأجانب يخشون عواقب قيامهم باتفاقيات جديدة هناك.
وعلى سبيل المثال، قالت دولة الإمارات العربية المتحدة إن البنوك في إقليمها تمارس “العناية الواجبة المعززة” تجاه ستة بنوك قطرية، بما في ذلك بنك قطر الوطني، بسبب المخاطرة المزعومة بالتورط في معاملات غير سليمة.
وقد تم توقيع القرض الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار والذي كان بنك قطر الوطني يرغب في إعادة تمويله في الأصل خلال عام 2015 وقدمه أكثر من 12 مصرفًا دوليًا، وكان باركليز وHSBC وبنك طوكيو وميتسوبيشي وبنك دويتشه وبنك ميزوهو وشركة سمبك وستاندرد تشارترد من بين البنوك المشاركة كمرشدين رئيسيين.
وشهد هذا القرض أيضا مشاركة المقرضين الإقليميين مثل بنك أبوظبي الوطني – وهو الآن مصرف أبوظبي الأول – بالإضافة إلى بنك البحرين الوطني ومجموعة سامبا المالية في المملكة العربية السعودية، ويبدو أن هذه المؤسسات – بشكل شبه مؤكد – لن تشارك في إعادة التمويل.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
