إغلاق جزئي لطريق الكورنيش الفرعي في جدة حتى 4 ديسمبر
ضبط 6695 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
سيناريوهات قتالية في ختام مشاركة القوات المسلحة بـ السهم الثاقب
خطة استباقية لسلامة قاصدي بيت الله الحرام تزامنًا مع موسم الأمطار
خبراء يبحثون تطورات الطب المخبري بالرياض 22 ديسمبر
حريق طائرة روسية يعلق عمليات الهبوط بمطار أنطاليا التركي
تعليق الدراسة الحضورية في بيروت ومحيطها حتى نهاية العام
الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الليث
المدني يحذر: لا تقتربوا من تجمعات السيول
لوران بلان: أهنئ اللاعبين على الفوز وبنزيما جاهز للاتفاق
-
21°
لا تزال معاناة قطر الاقتصادية في تصاعد مستمر، على خلفية مقاطعة الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، حيث أكد مصدر مطلع أن بنك قطر الوطني، أجرى اتصالات مكثفة مع بنوك تجارية أجنبية ومحلية لتمويل قرض بقيمة 3 مليارات دولار في مارس المقبل، مؤكدًا أنه يرغب في إتمام الصفقة قبل نهاية عام 2017.
وبحسب وكالة أنباء “رويترز” الدولية، فإن مطالبات البنك القطري تضع البنوك الأجنبية في مأزق، خاصة وأنها أمام خيارات صعبة، وهي إما أن تستجيب وتدخل في الصراعات الدبلوماسية وعداء اقتصادي واضح مع الدول الأربع، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين، أو تتجنب الصفقة برمتها.
وتحاول بعض البنوك التي تعمل في كلا الجانبين الحفاظ على العلاقات القائمة مع المقترضين القطريين، لكنهم يفضلون عدم الإقراض إلى قطر خوفًا من تعطيل علاقاتهم القائمة مع العملاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين.
وكانت الدول الثلاث قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في يونيو الماضي، واتهمتها بدعم الإرهاب، وعلى الرغم من كون السلطات في الدول الثلاث لم تحظر على المصارف الأجنبية ممارسة أعمالها في قطر، إلا أن المصرفيين الأجانب يخشون عواقب قيامهم باتفاقيات جديدة هناك.
وعلى سبيل المثال، قالت دولة الإمارات العربية المتحدة إن البنوك في إقليمها تمارس “العناية الواجبة المعززة” تجاه ستة بنوك قطرية، بما في ذلك بنك قطر الوطني، بسبب المخاطرة المزعومة بالتورط في معاملات غير سليمة.
وقد تم توقيع القرض الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار والذي كان بنك قطر الوطني يرغب في إعادة تمويله في الأصل خلال عام 2015 وقدمه أكثر من 12 مصرفًا دوليًا، وكان باركليز وHSBC وبنك طوكيو وميتسوبيشي وبنك دويتشه وبنك ميزوهو وشركة سمبك وستاندرد تشارترد من بين البنوك المشاركة كمرشدين رئيسيين.
وشهد هذا القرض أيضا مشاركة المقرضين الإقليميين مثل بنك أبوظبي الوطني – وهو الآن مصرف أبوظبي الأول – بالإضافة إلى بنك البحرين الوطني ومجموعة سامبا المالية في المملكة العربية السعودية، ويبدو أن هذه المؤسسات – بشكل شبه مؤكد – لن تشارك في إعادة التمويل.
تابعوا قناة المواطن على واتساب