شرعية الأمم المتحدة في مهب الريح.. دعمت الانقلاب وغضت الطرف عن جرائم الحوثيين باليمن

باتت شرعية الأمم المتحدة في مهب الريح بعد تقريرها الأخير بشأن اليمن، والذي غضت خلاله الطرف عن جرائم الانقلابيين الحوثيين والمخلوع صالح في اليمن من قصف للمدنيين ومنع إيصال المساعدات للمناطق المحاصرة، فضلًا عن تجنيد الأطفال والنساء في ميادين القتال، لتعويض النقص في صفوفهم.

وبحسب المراقبين فإن شرعية الأمم المتحدة سقطت سقطة كبرى في اليمن؛ بسبب دعم الانقلاب وإتاحة المجال له لمزيد من القتل وسفك الدماء بحق المدنيين، لاسيما الأطفال والنساء، ودليل ذلك ما يلي:

قد يهمّك أيضاً

وظائف صحية وإدارية شاغرة في تخصصي الدمّام

رئيس #باكستان: الدفاع عن السعودية ركن مهم في سياستنا

– تجاهل الحكومة الشرعية في اليمن وعدم الاهتمام بالمناطق الشرعية وعدم إجراء أي زيارات لعدن، وفي المقابل التعامل بشكل فعال ومتواصل مع الانقلابيين والتعاون مع مؤسساتهم في إيصال المساعدات مثل وزارة التعليم اليمنية، وهي جهة تابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح (جهة منحازة)، وسبق أن فقدت الكثير من المساعدات ولم تصرح بذلك، وتحول إلى مجهود حربي وورقة ولاء يستخدمها الانقلابيون عبر حرمان المناطق الموالية للشرعية من المساعدات بإيقافها في نقاط التفتيش وتحويلها إلى مناطق الانقلابيين. وهذا أثر على تقدم العملية العسكرية وحرمان وصول المساعدات لإجبار أهالي تلك المناطق على موالاة القوى الانقلابية باتباع أسلوب العقاب بمنع وصول تلك المساعدات.

– عدم التطرق بشكل مفصل في تقارير هذه المنظمات إلى إشكاليات ومخاطر الألغام وتجنيد الأطفال ونقاط التفتيش التي تعيق مرور المساعدات وسرقتها والاحتماء بالمدنيين العزل وتفجير بيت المعارضين واعتقال الصحافيين والانتهاكات التي تجري في سجون صنعاء، خصوصًا السجن المركزي، والتواجد في المستشفيات والمدارس بالشكل الذي يبرز حجم الإشكالية والتغاضي عنها لأسباب يصعب تفسرها.

– المعايير المتبعة في إيصال المساعدات من الصليب الأحمر وأطباء بلا حدود أكثر شفافية ومهنية من تلك التي تتبعها هيئات الأمم المتحدة، كما أن هناك رقابة من قبلهم على الشحنات لضمان وصولها للمحتاجين وعدم تسييسها.

– التعاقد مع شركات نقل تابعة لتجار موالين للانقلابيين في صنعاء وإرسال المساعدات الإنسانية دون وجود مراقبين أمميين وعدم تأكيد إيصالها والسكوت عن هذه الانتهاكات خوفًا من الحوثيين وخوفًا من الطرد من صنعاء حسب إفادة أحد المتعاونين من التحالف.

– عدم القيام بجولات تفقدية إلى المناطق المحاصرة والخاضعة للشرعية في القيام بزيارات دورية لصعدة والمناطق التي يختارها الانقلابيون. فقط تمت زيارة تعز قبل سنة ولم تأخذ سوى بضع ساعات وبزخم إعلامي لا يتناسب مع مستوى الزيارة.

– عدم التصريح بجهود التحالف مثل التعاون مع UNVIM وتشويه الحقائق وعدم إيضاحها للجهات الإعلامية والدبلوماسية- مثل أن التحالف لا يقوم بتفتيش السفن الإغاثية، خاصة أن التحالف يتعاون مع UNVIM لتسهيل مرور البضائع التجارية. كذلك وجود سوق سوداء للنفط يتسبب في مفاقمة الأزمة الإنسانية.

– السكوت عن التجاوزات التي تجري في ميناء الحديدة ومساومات تجار الانقلابيين على البضائع قبل وصولها إلى الميناء، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وخلق سوق سوداء في المشتقات النفطية ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل غياب أممي لتلك المسالة، والادعاء أن الميناء هو شريان اقتصاد اليمن دون التركيز على ممارسات تجار الانقلابيين على سطح الميناء التي تمول المجهود العسكري الانقلابي.

– التعامل مع شركات التأجير والاعتماد كليًّا عليها في عمليات التوزيع وتركها عرضة للابتزاز والسرقة وإعادة التوجيه.

– إبراز مشاهد ومعاناة الأسر المتواجدة في المناطق الخاضعة للانقلابيين والتبرير بأنها بسبب التحالف دون إبراز الأسباب الحقيقة الناتجة عن ممارسات الانقلابيين. وهنا تبرز إشكالية انتقائية مؤسسات المجتمع المدني المتعاونة مع هيئات الأمم المتحدة التي تقوم بجل عمل الأمم المتحدة ومقرها صنعاء وعدم التعاون مع مؤسسات مجتمع مدني في عدن.

– رفض سلك طريق عدن تعز الأمن والإصرار على سلك طريق صنعاء- تعز والحديدة- تعز الذي يسيطر عليه الحوثيون رغم تحذيرات اللجنة العليا للإغاثة المتكررة.

– عدم وجود مخازن في مناطق الجنوب وعدم التكافؤ في مسالة التوزيع المساعدات بين المناطق.

– عدم الشفافية فيما يتعلق باحتجاز الشاحنات وخطة التوزيع بين المناطق بشكل عادل.

– خطورة عدم مرافقة مسؤولين من المنظمات مع القوافل الإغاثية والاعتماد كليًّا على شركات النقل التي قد تستغل شعارات الأمم المتحدة لنقل الأسلحة بين المناطق.

– لا يتم إبلاغ التحالف عن حالات الاحتجاز والتوقف التي تتعرض لها قوافل المفوضية. وهذا مخالف لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛ حيث إنها قد تستخدم كمجهود حربي للحوثيين وورقة ضغط سياسية لكسب ولاءات المحتاجين في اليمن وحرمان المعارضين لهم منها. مما يتم إعادة توجيه القوافل وتوزيعها أو بيعها أو التصرف بها دون إفادة المانحين عن مصيرها مثل مركز الملك سلمان للإغاثة، والسبب في ذلك هو أنه لا يوجد مراقبون محايدون من الأمم المتحدة لتلك الشاحنات إنما أوكل الأمر بدون أي رقابة لشركات النقل في صنعاء والتي تتبع لموالين للانقلاب.

– لا توجد شفافية في آلية التعاقد مع تلك الشركات من قبل وكالات الأمم المتحدة.

– إدخال أشخاص لا توجد لهم صفة دبلوماسية أو إغاثية عبر طائرات الأمم المتحدة، وهو انتهاك صارخ للامتياز الذي منحه التحالف الخاص بعدم التفتيش وتسهيل المرور الطائرات الإغاثية، كما أن قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ ينص على تسهيل مرور الموظفين الأميين فقط. أما الشخصيات الأخرى فيمكن لها الدخول بالطرق النظامية وعلى متن الرحلات التجارية (مطار عدن- سيؤون).

– إصدار بيانات ضد التحالف دون الرجوع للتحالف والحكومة الشرعية أو مكتب أوتشا بالرياض للتحقق من المعلومات الواردة في البيانات. في حين أن ماكس جليرد كان ينسق مع التحالف قبل إصدار أي بيان.

– عدم إبراز المعاناة الإنسانية التي تعاني منها المناطق الخاضعة للشرعية وتوجيه التركيز الدولي على المناطق الخاضعة للانقلاب، وهو ما يبرر ممارسات الانقلابيين وعدوانهم كوضعهم في صورة أصحاب الحق.

– الانخراط في العمل السياسي عبر التواصل مع جهات دولية وبرلمانيين مثل ميتشل للضغط على الشرعية، وهذا مخالف للعمل الإنساني، والتجول معهم في مناطق الانقلابيين وإيهامهم بأنهم من يعانون بسبب التحالف دون إبراز انتهاكات الحوثيين التي تسببت في الكوارث الإنسانية، وعدم الحيادية في نقل معاناة المناطق الشرعية.

– عدم وجود تمثيل أممي في عدن والضغط لافتتاح مكتب في عدن. مع ملاحظة تواجد الصليب الأحمر وأطباء بلا حدود، وسبق أن قام المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بزيارة عدة أماكن أكثر من مرة.

الجدير بالذكر أن الحكومة اليمنية رفضت جملة وتفصيلًا المعلومات التي أوردها تقرير الأمم المتحدة عن الوضع في اليمن، والتي تجاهلت الدور الذي يقوم به التحالفُ العربي لدعم الشرعية.

وأكدت الحكومة اليمنية أن التقرير الأممي اعتمد على مصادر أحادية، واستقى معلوماته من مصادر تابعة للحوثيين، متجاهلًا ما تسبب به الانقلابيون من كوارث وما تسببوا فيه من مقتل مئات الأطفال وتشريد آلاف الأسر.