إغلاق جزئي لطريق الكورنيش الفرعي في جدة حتى 4 ديسمبر ضبط 6695 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع سيناريوهات قتالية في ختام مشاركة القوات المسلحة بـ السهم الثاقب خطة استباقية لسلامة قاصدي بيت الله الحرام تزامنًا مع موسم الأمطار خبراء يبحثون تطورات الطب المخبري بالرياض 22 ديسمبر حريق طائرة روسية يعلق عمليات الهبوط بمطار أنطاليا التركي تعليق الدراسة الحضورية في بيروت ومحيطها حتى نهاية العام الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الليث المدني يحذر: لا تقتربوا من تجمعات السيول لوران بلان: أهنئ اللاعبين على الفوز وبنزيما جاهز للاتفاق
تواجه العديد من البلدان على مستوى العالم، مشكلات خاصة بكثافات المرور في المدن الحيوية، وهو الأمر الذي قد يخلق آثارًا سلبية على العديد من القطاعات مثل السياحة والاستثمار وغيرها من موارد الدخول الاقتصادية في العديد من البلدان بالعالم، ولهذا السبب اتخذت سنغافورة أول قرار حكومي على مستوى العالم لمواجهة تلك الأزمة.
وبحسب شبكة “بلومبيرغ” الأميركية، فإن سنغافورة ستخفض معدلات تواجد السيارات في شوارعها في 2018، حيث من المقرر أن توقف إصدار تراخيص للمزيد من السيارات خلال فبراير المقبل، وهي الخطوة التي ينظر إليها على أنها قد تساهم بشكل رئيسي في الحد من الكثافات المرورية الشديدة في البلاد.
وتعاني سنغافورة واحدة من أكبر معدلات الكثافات المرورية في العالم، وهو الأمر الذي دفعها لاتخاذ العديد من الخطوات العملية لوقف التواجد المكثف لمركبات السير في الطرق، وهو الأمر الذي قد يؤثر على حركة السياحة وغيرها من القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها الاستثمار.
وقالت هيئة النقل البري في بيان على موقعها على شبكة الإنترنت: “بالنظر إلى القيود المفروضة على الأراضي والاحتياجات المتنافسة، هناك مجال محدود لمزيد من التوسع في شبكة الطرق”، حيث تمثل الطرق 12٪ من إجمالي مساحة أراضي الدولة.
وتعد الأراضي في سنغافورة هي سلعة ثمينة ويريد المسؤولون ضمان الاستخدام الأكثر إنتاجية من المساحة المتبقية، لا سيما وأن بنيتها التحتية من بين أكثر الهياكل كفاءة في العالم، وتنوي الحكومة استثمار 21 مليار دولار على النقل بالسكك الحديدية والحافلات على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتطلب سنغافورة من أصحاب السيارات شراء تصاريح – تسمى شهادات الاستحقاق – التي تسمح للحائزين بامتلاك سياراتهم لمدة 10 سنوات، وتعد هذه التصاريح محدودة في العرض بواقع طرحها في مزاد واحد شهريًا من قبل الحكومة، وفي آخر طرح الذي تم إجراؤه في الأسبوع الماضي، بلغت تكلفة التصريح 617 41 دولارا لأصغر المركبات المرخصة.