خبير دولي لـ”المواطن”: من ينفق المليارات ويقاتل لإنقاذ أرواح المضطهدين يواجه منظمة مخترقة بالفساد

أكّد الخبير في القانون الدولي جورج نولته، أنَّ الأمم المتّحدة، منذ تولي أنطونيو غوتيريس أمانتها العامة، باتت في وضع لا تحسد عليه، إذ وجدت نفسها على أرضية عالمية جديدة، من حيث ازدياد سيطرة عنصر المال والاقتصاد على السياسة التي تنتهجها، وبالتالي رجحان مفعولهما في العلاقات الدولية.

وأوضح نولته، العضو الألماني في مكتب مستشاري القانون الدولي الأممي، في حديث خاص إلى صحيفة “المواطن“، أنَّ “فقدان الحدود السياسية قيمتها عند أصحاب المال والأعمال، بعد أن كان مفعولها القديم قائمًا على حماية الثروات الذاتية، أصبح المطلوب اضمحلالها وتجاوزها بمختلف السبل، وتبنت السياسة ذلك تلقائيًّا فبات تجاوز الحدود مطلبًا مستهدفًا، وليس مجرّد نتيجة من نتائج تطورات التقنية الحديثة كما يقال، وهو ما رأيناه أخيرًا في التقارير التي تعتمدها المنظّمة الدولية، والتي تأتي من مصادر لم توثّق مزاعمها، وعلى الرغم من ذلك يتم اعتمادها بحفنة من مال”.

قد يهمّك أيضاً

برنامج جديد من العمل بمكافأة 3 آلاف ريال شهريًّا.. والصادرات تتفاعل

بلاغ مواطن يقود إلى القبض على أفارقة سرقوا وافداً بجدة

وأشار نولته إلى أنَّ “اضمحلال مكانة الأمم المتّحدة، كوحدة أساسية في القانون الدولي، يفسر الازدواجية في المعايير، فلا نكاد نجد سببًا فعليًّا إلا وتكون له علاقة بهدف اقتصادي أو مالي، أو أمني يحمي الاقتصاد والمال، وهذا رغم سائر ما يقال ويتردد تحت عناوين حقوق الإنسان وحقوق الأقليات”.

وبيّن أنَّ “من ينفق المليارات ويقاتل بأحدث العتاد لإنقاذ أرواح أفراد مضطهدين أو جماعات مضطهدة، يواجه اليوم مؤسسة مخترقة بالفساد، ولنا في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مثالًا، إذ لا يمكن أن نصدّق التعليلات التي توردها الأمم المتّحدة اليوم ضد التحالف، بينما نراه يسعى لإنقاذ أرواح من يواجهون مآسي الجوع والمرض والحرمان والتشريد، فضلًا عن ويلات الحرب، والألغام التي انتشرت في اليمن، بفعل المتمرّدين، المسؤولين عن حجم الأوضاع المأساوية”.

وشدّد الخبير في القانون الدولي جورج نولته، في ختام تصريحه إلى “المواطن“، على أنَّ “الأمم المتحدة، نتيجة لوجود غوتيريس على رأس هرمها، أصبحت مجرد إدارة بيروقراطية في حدود مجلس بلدية من حيث الصلاحيات الفعلية لا الاسمية الشكلية، ومن حيث القدرة على صناعة القرار، لا عدد القرارات والتوصيات الصادرة، ومن حيث امتلاك الطاقة اللازمة لتنفيذه دون أن يرتبط ذلك بابتزاز مالي، أو مجرد امتناع عن المشاركة في التنفيذ، ما دامت النتيجة لا تحقق هدفًا ذاتيًّا بغض النظر عن أهداف المنظمة الدولية، حتى فقدت أخيرًا قدرتها على التحكم بالأمور، وتحولت إلى تابع للإرادة السياسية لمن يدفع أكثر”.