خبيرة قانونية فنلندية لـ “المواطن”: أداء الأمم المتّحدة بات أكثر ضبابية حيال القضايا الدولية في عهد غوتيريس

استنكرت الخبيرة الأقدم في الدائرة القانونية بوزارة خارجية فنلندا الدكتورة مارشا ليهتو، الوثيقة المسرّبة عن الأمم المتّحدة، التي تدرج التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، على لائحة حقوق الأطفال، مشدّدة على أنّه قرار غير موضوعي، ولم يأت بناء على أسباب مقترنة بدلائل الاتّهام.

وأشارت الدكتورة ليهتو، في حديث خاص مع “المواطن“، إلى أنَّ “المسودة السرية المسرّبة، والتي اطّلعت عليها، تؤكّد أنَّ التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اتّخذ إجراءات صارمة لحماية الأطفال”، متسائلة “كيف يمكن للأمم المتّحدة، أن تبني قرار إدراج التحالف العربي على القائمة، وهي في الوقت نفسه تؤكّد أنّه اتّخذ إجراءات لتجنيب هذه الفئة من المجتمع اليمني، ويلات تحرير الأرض من المتمرّدين؟”.

قد يهمّك أيضاً

قرارات لتعزيز التكامل الاقتصادي في اجتماع الجدعان ونظيره الإماراتي

موراتا: تشيلسي هو الأفضل في العالم

ورأت الخبيرة القانونية أنَّ “تقسيم المسودة للقائمة، التي وردت في ملحق بالتقرير الشامل، إلى أطراف مدرجة اتخذت إجراءات خلال فترة التقرير لتحسين حماية الأطفال وأطراف لم تفعل ذلك، هي سابقة أولى من نوعها، تلمّح إلى أنَّ هناك تخبّطًا في القرار الأممي، الذي اتّخذه الأمين العام أنطونيو غوتيريس”.

واستغربت الدكتورة ليهتو، في حوارها مع “المواطن“، من “طرح اسم التحالف في مسودة القائمة، لا سيّما مع التقارير الواردة من اليمن، وتلك التي يصدرها التحالف دوريًا في شأن الوضع العسكري والإنساني، والتي تشير إلى أنَّ التحالف أبدًا لم يغفل الجانب الإنساني، بل عمد إلى نزع الألغام التي زرعها المتمرّدون في الأحياء السكنية. كما أنّه تمكّن من إعادة أطفال زجّ بهم الانقلابيون في الحرب، إلى ذويهم، بعدما كادوا أن يذهبوا ضحيّة صراع لا يعرفون أسباب اندلاعه حتى الآن”.

وبيّنت أنَّ “المسودة المسربة، لا تزال قيد الدراسة، إذ إنّها لم تطرح بعد للمناقشة”، مستبعدة أن يبقى اسم التحالف على القائمة ، لا سيّما مع النقاش الدولي الجاري في الشأن اليمني، ومع التقارير الحقوقية، الآتية من الأرض، والتي تؤكّد عودة الحياة إلى صورة أقرب إلى الطبيعية في المناطق المحررة من الانقلابيين”.

وشدّدت على أنَّ “القائمة التي تعدّها هيئات الأمم المتّحدة، تؤكّد أنَّ الصراع في اليمن، منذ العام 2015، أدى إلى معاناة 20.7 مليون شخص من نقص حاد في المساعدات الإنسانية، في أكبر حالة طوارئ لنقص الأمن الغذائي في العالم، إضافة لتفشي مرض الكوليرا، والذي أدى لإصابة 775 ألف شخص ووفاة 2130 مريضًا، إلا أنّها لم تتطرق إلى المساعدات الإنسانية، الغذائية والدوائية، التي يقدّمها التحالف، حتى بالتعاون مع هيئات الأمم المتّحدة، ولم تتناول أيضًا حصار المتمرّدين للمدن الاستراتيجية المهمة، واستحواذهم على المساعدات الموجّهة لها، بغية الحصول على الولاء، أو التربّح المادي من المساعدات المجانية”.

ورأت الخبيرة القانونية الفنلندية أنَّ “الأمين العام الحالي للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس، ساهم في زيادة ضبابية دور المنظّمة الدولية الأكبر، إذ إنّه منذ توليه منصبه، وهو متحفّز ضد القضايا الإنسانية، على عكس سلفه، الذي كان قلقًا دومًا حيالها، ولم يتّخذ إجراءً يعوّل عليه بالنهاية”، لافتة إلى أنَّ “الأمين العام، مطالب بممارسة الدبلوماسية، ووقاية الشعوب من عقبات النزاعات، لكن ذلك لا يكون على حساب طرف دون الآخر، لا سيّما حين تشير الدلائل كلّها لمسؤولية التمرّد عن تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن، لا سيّما للأطفال”.

وفي ختام تصريحها إلى “المواطن“، أكّدت الدكتورة ليهتو أنَّ “استباق صدور اللائحة الرسمية، التي ستجري مناقشتها في 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، يعني بالضرورة، أنَّ هناك أطرافًا تتلاعب بمصائر الشعوب، وهو ما تم من قبل في قضايا عدّة للاجئين إبان تولي غوتيريس مسؤولية إدارة المفوضية الأممية العليا للاجئين، وهذا يضعنا بالضرورة أمام التساؤل، لماذا يشغل غوتيريس هذا المنصب اليوم، وقد فشل في السابق في إثبات دبلوماسيته الوقائية، وانتصاره للشعوب، وقدرته على الحفاظ على الحيادية أمام القضايا الدولية الكبرى؟”.