لقطات لـ إعصار قمعي بساحل عسير ارتفاع أسعار الذهب عالميًا القتل تعزيرًا لـ مواطن لتهريبه أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة قطار الرياض.. قصة نجاح لا تزال تُروى الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة تنبيه من حالة مطرية ورياح شديدة على جازان المياه الوطنية تخصص دليلًا إرشاديًّا لتوثيق العدادات ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون المعرض الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية المرور: تخفيض المخالفات المرورية لا يتطلب التقديم أو التسجيل تنبيه من هطول أمطار ورياح شديدة على الباحة
وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة المياه الوطنية اليوم اتفاقية لنقل الإشراف على قطاع توزيع المياه في المملكة إلى شركة المياه الوطنية، إنفاذاً للأمر السامي الكريم بتاريخ 12 / 11 / 1438هـ ، القاضي بالموافقة على تولي شركة المياه والوطنية الإشراف على قطاع توزيع المياه في مناطق المملكة وإدارته تمهيداً لتخصيص هذا القطاع وفقاً للأحكام المنظمة لذلك لأجل تطويره.
وتقضي الاتفاقية التي وقعها ممثل وزارة البيئة والمياه والزراعة معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد موكلي إلى السعي لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات وترشيد الإنفاق ، ورفع كفاءة القطاع لمواكبة الطلب المتزايد على المياه وخدماتها ، وفي إطار ما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم ( 5) بتاريخ 12 / 1/ 1439هـ ، وما تضمنه النظام الأساس للشركة الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم ( م/1) بتاريخ 13/ 1/ 1439هـ .
وبين المهندس المشيطي أنه بموجب الاتفاقية تلتزم شركة المياه والوطنية بإدارة قطاع مياه الشرب التابع للوزارة في مناطق المملكة، وتوحد نظام الفوترة وخدمات العملاء، وكل ما يتعلق بها من تقنية المعلومات، وتفعل إصدار الفواتير على جميع المشتركين، وتحصيل الاستحقاقات المترتبة على توزيع المياه في مواعيدها المحددة وبانتظام من جميع المشتركين دون استثناء.
وأفاد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة بأن الاتفاقية تنص على عدم نقل أي موظف أو حقوق أو ممتلكات من الوزارة للشركة، بالإضافة الى تقييد الشركة خلال إشرافها وإدارتها للقطاع بما تقضي به الأنظمة واللوائح المالية المعمول بها لدى مديريات المياه في مناطق المملكة إضافة إلى ذلك فإن الوزارة ستتولى الإشراف على قيام الشركة بأداء خدمات قطاع المياه وفقاً لنظامها الأساس ووفقاً للأنظمة والقرارات واللوائح ذات العلاقة.