تأثير المقاطعة على قطر يأخذ منحى جديدًا بخفض دخل الفرد من الناتج المحلي

بات تأثير الأزمة الخليجية على قطر، من الناحية الاقتصادية واضحًا، إذ يقطع الخبراء بأنَّ الدولة التي كانت تعدّ الأغنى على مستوى العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي، ستواجه مشكلات اقتصادية متزايدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح موقع “إنترناشونال بانكر”، المتخصص في الشؤون الاقتصادية، أنَّ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بقطر قد بلغ حولي 129 ألف دولار، وفقًا لدراسة نشرتها مجلة غلوبال فاينانس، في آذار/مارس الماضي، استندت إلى معطيات صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنَّ “الدوحة الغنية بالنفط والغاز أصبحت تواجه حاليًا، موجة اقتصادية معاكسة، جراء المقاطعة الخليجية؛ يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة في نهاية المطاف”.

قد يهمّك أيضاً

رجل أمن يطلق اسم “وطن” على مولودته

قراءة مختصرة لتداعيات إعلان إيران إطلاق صواريخ باليستية على داعش

تاريخ المقاطعة اقتصاديًا:

وبيّن أنَّ “المقاطعة العربية التي فرضتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، التي بدأت رسميًّا في الخامس من حزيران/يونيو الماضي، دفعت بشكل فوري، وكالات التصنيف الاقتصادي العالمية، مثل فيتش، وموديز، وستاندرد & بورز، لتغيير توقعاتهما لقطر من التصنيف المستقر إلى السلبي”.

وأشار إلى أنّ “خفّض ستاندرد & بورز تصنيفها الائتماني لقطر طويل الأجل إلى (AA-) بعدما كان (AA)، بالإضافة لنظرة سلبية تشير إلى إمكان حدوث مزيد من التخفيضات، فضلًا عن توقعات باستمرار تباطؤ النمو الاقتصادي؛ وبسبب انخفاض التجارة الإقليمية وتآكل أرباح الشركات؛ حيث أصبحت الدوحة غير قادة على الوصول إلى كثير من الطلبات الإقليمية، وأصبح الاستثمار أكثر صعوبة”، مؤكّدًا أنَّ “عواقب وتبعات عزلة قطر جراء المقاطعة الخليجية لوحظت سريعًا، حيث انخفض سوق الأسهم على الفور، وهبط لنحو10% في الأسابيع الأربعة الأولى، وخسر حوالي 15 مليار دولار من قيمته، قبل أن يصل إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات، بحلول منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، أي أقل بنسبة 18% من مستويات ما قبل الأزمة”.

ولفت الموقع الاقتصادي إلى أنّه “انخفضت العملة الوطنية الريال القطري إلى أدني مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار، ليصل إلى 3.76 في حزيران/يونيو الماضي، بينما لا تزال تداولته متقلبة بشكل واضح”.

خطر على الصناعات:

وتعرضت الصناعات السياحية والتجارية والمالية في قطر للخطر. فعلى سبيل المثال، أكّد تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تراجع حركة المسافرين عن طريق الجو بنسبة 32% من وإلى مطار الدوحة في الفترة ما بين أيار/مايو ونهاية حزيران/يونيو.

كما شهد شهر تموز/يوليو انخفاضًا في معدّلات إشغال الفنادق بنسبة 59%. وتعاني الصناعة المصرفية أزمة طاحنة، نظرًا لاعتمادها على التمويل الخارجي في مواجهة انخفاض عائدات النفط، كما يترك الانكماش معنويات المستثمرين بتركهم الآن في وضع هشّ.

واعتبر الموقع أنّه “في ظل استمرار الحصار المفروض من قبل الدول العربية، تظهر أسئلة حول قدرة الدوحة على دعم المقرضين في البلاد، وهو الأمر الذي أدّى إلى ضعف قدرة المقرضين على اجتذاب التمويل، ما دفع موديز إلى خفض توقعات النظام المصرفي من مستقر إلى سلبي”، لافتًا إلى أنَّه “قد يتعين أيضًا خفض نفقات البنى التحتية بشكل كبير، الأمر الذي قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة لأن البلاد ستنفق مليارات الدولارات استعدادا لاستضافة كأس العالم 2022”.

تباطؤ نمو الناتج المحلي القطري:

وأضاف “من الواضح أن مثل هذه التحديدات لها انعكاسات هامة على مسار النمو العامّ في قطر، وبالفعل وبحلول أواخر آب/أغسطس، كانت منظمات عديدة تراجع توقعاتها الاقتصادية لقطر”، مبيّنًا أنّه “توقّع صندوق النقد الدولي، أن نمو الناتج المحلي الحقيقي للبلاد سيتباطأ من 3.4% عام 2017 إلى 2.8% العام المقبل مع انخفاض في كل القطاعات الهيدروكربونية وغير الهيدروكربونية من 1.1 و5.7% هذا العام إلى 0.2 و5.3% العام المقبل. كما يرتفع التضخم في الدوحة ليصل ما بين 2.6% إلى 5.7%”.

وأردف “في الوقت نفسه تتوقع ستاندرد & بورز انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1% سنويًّا بين عامي 2017 و2020 كنتيجة مباشرة للمقاطعة”.