انطلاقة المستقبل.. محمد بن سلمان عراب رؤية المملكة ومهندس صندوق الاستثمارات

أضحى  ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عراب رؤية المملكة 2030 حديثَ العالم أجمع برؤيته الاقتصادية وطموحه منقطع النظير.

فبالأمس شاهد العالم كله مشروع مدينة نيوم السعودية، هذا المشروع العملاق الذي سيغير خريطة المنطقة اقتصادياً وسياحياً، باستثمارات تخطت حاجز الـ500 مليار دولار.

قد يهمّك أيضاً

محمد صلاح في مظاهرات لبنان

تيودور كاراسيك لـ”المواطن”: زيارة الملك سلمان لمصر تأتي في وقت حرج بالنسبة...

وخلال العامين الماضيين، عمل مجلس إدارة الصندوق برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، على تنفيذ العديد من الأنشطة بغرض تعزيز مكانة صندوق الاستثمارات العامة، انطلاقاً من سعيه ليصبح واحداً من أهم صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً.

وتشتمل هذه الأنشطة على تطوير الخبرات وزيادة عدد العاملين في الصندوق إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه، ليصل إلى حوالي 200 موظف وموظفة، إضافة إلى التطوير الشامل لأنشطة الاستثمار وأطر الحوكمة والجوانب القانونية وإدارات المخاطر والالتزام والتمويل.

وأطلق صندوق الاستثمارات العامة برنامجه للفترة ( 2018 – 2020 )، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يمثل خارطة طريق للأعوام الثلاث المقبلة، لتحقيق أربعة أهداف رئيسية هي تعظيم قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك سعياً لتعزيز دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد في المملكة وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.

وكان ولي العهد قد أعلن بالأمس عن إطلاق مشروع مدينة نيوم السعودية في إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 بتحول المملكة إلى نموذجٍ عالمي رائد، في مختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل المشروع.

وسوف تركز منطقة نيوم على 9 قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية، وهي مستقبل الطاقة والمياه، ومستقبل التنقل، ومستقبل التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل التصنيع المتطور، ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي، ومستقبل الترفيه، ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات، وذلك بهدف تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، وتمكين عمليات التصنيع، وابتكار وتحريك الصناعة المحلية على مستوى عالمي.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى إيجاد فرص عمل والمساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي للمملكة، كما سيعمل مشروع “نيوم” على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية.

كما سيتم دعم “نيوم” بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل المملكة العربية السعودية، صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين”.