مناقشات بشأن مستجدات واحتياجات التدريب التقني والمهني في مكة المكرمة
25 يومًا على دخول الشتاء أرصاديًّا
موسم الرياض يطلق تذاكر نزال Fury vs Usyk Reignited يوم 21 ديسمبر
النيابة: المشمول بالحماية له الحق في الإرشاد القانوني والنفسي
أبرز الاشتراطات الجديدة لعمل مغاسل الملابس والمفروشات
هاريس تتصل بـ ترامب فماذا دار في المكالمة؟
نيوم تستضيف لقاء هدد السنوي 2024 للحفاظ على سلالات الصقور
تشغيل رادار حديث للطقس في رفحاء
الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع بعد فوز ترامب
يايسله: الرائد من الفرق الصعبة ولكننا نملك الحلول
-
20°
القطاع الخاص على أعتاب مرحلة جديدة.. الحزم التحفيزية بوابته للمنافسة والتصدير
يقف القطاع الخاص السعودي على أعتاب مرحلة جديدة، يمكن أن تقوده إلى عالم المنافسة والتصدير في الأسواق الدولية، والمساهمة الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في حال استطاع التكيف مع التغيرات الأخيرة في الاقتصاد، والمتمثلة في برنامج الحزم التحفيزية الذي يأتي ضمن برامج الإصلاحات الاقتصادية.
بنية تحتية مناسبة:
ووفق مراقبين اقتصاديين، فإن القطاع الخاص كان، خلال العقود الماضية، بنية تحتية مناسبة، وخبرات متراكمة، بما تقدمه الدولة من مساعدات، لكن الفترة الحالية تتطلب التكيف مع المتطلبات الجديدة بالتركيز على الجودة والكفاءة، واستكشاف الفرص لتصدير السلع المحلية، من خلال استغلال من “الحزم التحفيزية” التي تستهدف النهوض به، وجعله شريكًا أساسيًّا في التنمية، بدلًا من وضعه السابق المعتمد على الإنفاق الحكومي.
مساهمة القطاع الخاص:
وبالرغم من الدعم الحكومي والتسهيلات خلال العقود الماضية، والتي تأتي بأشكال مختلفة، فإن حجم مساهمة القطاع الخاص، لم تكن موازية لحجم ذلك الدعم، حيث لا تتجاوز الصادرات السعودية غير النفطية 150 مليار ريال سنويًّا. ويعود ذلك إلى أن الدعم السابق كان يقدم بشكل غير موجه، حيث يتوزع على إعفاءات في الأراضي، والقروض، ولا يربط بقدرة المستفيد على التصدير، أو القيمة المضافة للاقتصاد.
ضروريات على القطاع الخاص:
ووفق مراقبين اقتصاديين، فإنه ينبغي على القطاع الخاص تحسين إنتاجيته، ورفع كفاءته، والدخول بقوة في سوق التصدير التي تعتمد على الجودة والكفاءة، والتركيز على إنتاج السلع القابلة للتصدير، على اعتبار ستكون هي المحرك الجديد للنمو الاقتصادي.
ومن المنتظر أن يتم تخصيص نحو 200 مليار ريال خلال أربع سنوات لحزم تحفيز القطاع الخاص، لكن الحصول عليها يتطلب مزيد من العمل الجاد في القطاع، خاصة على صعيد تحسين الإنتاجية والكفاءة، وفتح الأسواق الجديدة. وكما ينظر للقطاع الخاص على أنه شريك أساسي في التنمية، في الوقت الذي صنفته جميع برامج رؤية السعودية 2030 على أنه ركيزة أساسية في التنمية، خاصة في ظل مشاريع وبرامج التخصيص التي من المقرر طرحها، ومنح القطاع فرصًا ومهامًّا كانت مقتصرة على القطاع الحكومي السابق.
آمال عريضة:
وتعقد الحكومة آمالًا على القطاع الخاص، لتحسين ميزان المدفوعات (وهو الفرق بين قيمة الواردات والصادرات)، من خلال زيادة الصادرات، وتغطية جزء من الطلب المحلي بدلًا من الاستيراد، بما يقلل هذه الفجوة، حيث يؤدي العجز الطويل في ميزان المدفوعات إلى تراجع في احتياطي الصرف الأجنبي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب