ولي العهد يلتقي رئيس وزراء العراق بالمخيم الشتوي في العلا “التخصصي” ينجح في استئصال عقد ليمفاوية داخل البطن باستخدام الروبوت المديفر: المملكة أصبحت محط أنظار صناع القرار الدوليين لبناء مستقبل المعادن مصرع وفقدان العشرات بعد انقلاب قارب في الكونغو الديمقراطية وزير الإعلم بـ ملتقى صناع التأثير: ليس كل مشهور مؤثر هيئة الطرق توضح أنواع الخطوط المعتمدة للوحات الطرق “الموارد البشرية” تُطلق المجلس القطاعي للمهارات لقطاع الأمن السيبراني وزير الإعلام بملتقى صناع التأثير: تفاصيل صغيرة نفعلها للآخرين قد تغير من حياتهم للأبد تحت شعار “إلهام يتخطى الأرقام”.. انطلاق ملتقى صناع التأثير في الرياض الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر بذكرى اليوم الوطني
بناء على ما توصلت إليه حكومة المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية من اتفاق على توريد عدد من أنظمة التسليح، حيث وقعت وزارة الدفاع مع روسيا عقودا لتوريد نظام الدفاع الجوي المتقدم (S-400)، وأنظمة (Kornet-EM)، وراجمة الصواريخ (TOS-1A)، وراجمة القنابل (AGS-30)، وسلاح (كلاشنكوف AK- 103) وذخائره .
وبناءً على التزام الجانب الروسي بنقل التقنية وتوطين صناعة واستدامة هذه المنظومات في المملكة، تعلن الشركة السعودية للصناعات العسكرية عن توقيع مذكرة تفاهم وعقد الشروط العامة مع شركة (روزوبورن اكسبورت) وهي شركة تصدير الأسلحة والمنتجات العسكرية التابعة لروسيا الاتحادية، وبتوجيه من سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وقع الجانبان على هذه الاتفاقيات التي من المتوقع أن تقوم بدور محوري في نمو وتطوير قطاع صناعة الأنظمة العسكرية والأسلحة في المملكة العربية السعودية.
وتعنى مذكرة التفاهم بشكل رئيس بتوطين صناعة واستدامة أسلحة نوعية ومتقدمة جدًا في المملكة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، وتشمل هذه المذكرة نقل تقنية صناعة أنظمة (Kornet-EM) وهو نظام صاروخي متطور مضاد للدبابات بالإضافة إلى نقل تقنية صناعة منظومة راجمة الصواريخ (TOS-1A ) وراجمة القنابل (AGS-30).
كما اشتملت مذكرة التفاهم على أن يتعاون الطرفان لوضع خطة لتوطين صناعة واستدامة أجزاء من نظام الدفاع الجوي المتقدم ( S-400)، بينما يعنى عقد الشروط العامة بتوطين صناعة سلاح (الكلاشينكوفAK- 103) وذخائره في المملكة العربية السعودية مما سيسهم في رفع المحتوى المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
بالإضافة إلى ذلك، فقد اشتملت هذه الاتفاقيات على برامج لتعليم وتدريب الكوادر الوطنية في مجال الصناعات العسكرية بما يضمن استدامة وتطور هذا القطاع في المملكة العربية السعودية.
ومن المتوقع أن توفر هذه الاتفاقيات مئات الفرص الوظيفية المباشرة وأن يكون لها إسهامات اقتصادية ملموسة، كما ستسهم في نقل تقنيات نوعية للمملكة تدعم توطين 50% من الإنفاق العسكري للمملكة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.