السقوط الكبير.. الأمم المتحدة رهينة التقارير المغلوطة والمضللة

أكدت الحكومة اليمنية رفضها التام والقاطع للمعلومات التي أوردها تقرير الأمم المتحدة عن الوضع في اليمن ليلة أمس، والذي تجاهل الدور الإنساني الذي يقوم به التحالفُ العربي لدعم الشرعية.

وأكدت الحكومة اليمنية أن التقرير الأممي اعتمد على مصادر أحادية، واستقى معلوماته من مصادر تابعة للحوثيين، متجاهلًا ما تسبب به الانقلابيون من كوارث وما تسببوا فيه من مقتل مئات الأطفال وتشريد آلاف الأسر.

قد يهمّك أيضاً

الفيصل لـ”كيري”: السعودية تعتبر سوريا أرضاً محتلة من إيران

سابك ترفع حصتها إلى 75% وتمدد شراكتها مع المتحدة للميثانول

إخفاق الأمم المتحدة:

وبحسب المراقبين فإن أداء الأمم المتحدة في اليمن اتسم بالإخفاق الشديد، وتجاهل مجازر وانتهاكات الانقلابيين في اليمن، مؤكدين أن الأمم المتحدة أنشئت أساسًا لدعم السلم والأمن ومند تأسيسها أخفقت في إحداث أي اختراقات إيجابية حيال القضايا العربية والإسلامية وحتى النزاعات الدولية، ولعبت دور المتفرج وساهم بشكل كبير في الإخلال بالأسس والمعايير التي أنشئت من أجلها.

وعندما تقلد الأمين العام غوتيريس منصبه شهدت الأمم المتحدة اضمحلالًا وتقاعسًا كبيرًا وقمة الخذلان؛ بحيث أصبحت الأمم المتحدة رهينة التقارير المغلوطة، وأكبر دليل على ذلك إدراجها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في القائمة السوداء في تخبط واضح في سياساتها، حيث لم يرتكز القرار على أسس قانونية مهنية ومعايير دولية على الإطلاق، وهذا لن يساهم فقط في انهيار أخلاقيات المنظمة الأممية بل وإحداث حالة من الانشقاقات داخلها بسبب قراراتها التي لا تتماشى مع أبسط قواعد الشرعية والمبادئ الدولية.

غوتيريس يهوي بالأمم المتحدة:

وأكد المراقبون أن أداء وفاعلية الأمم المتحدة منذ أن تقلد غوتيريس مهامه بدا ضعيفًا ومهزوزًا، ولم يستطيع إعادة الهيبة للمنظمة الأممية؛ حيث أعاد غوتيريس المنظمة إلى مرحلة التخبط والانهزامية بسبب الإخفاقات في عدد من القضايا، وعلى رأسها الأزمة اليمنية التي استمدت قوتها من القرار الأممي ٢٢١٦ التي اعتمدت المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار وقرار ٢٢١٦ كمرجعيات لحل الأزمة.

بل إن الشكوك بدأت تساور اليمنيين حيال الأمم المتحدة منذ الأداء المرتبك لمبعوثها في اليمن جمال بنعمر، وعقبه ولد الشيخ الذي لم يحرك ساكنًا بل تعامل من وراء الكواليس مع ميليشيات الحوثي ومرتزقة صالح.

يذكر أن المملكة عندما تحركت باتجاه دعم الشرعية في اليمن عبر عاصفة الحزم وإعادة الأمل، فإن هذا التحرك كان مبنيًّا على طلب رسمي من الشرعية اليمنية، والذي تحصل على دعم أممي وفق قرار ٢٢١٦، إضافة إلى مساعدتها الحكومة في استعادة الشرعية، فقد قدمت ملايين الدولارات من 2015 حتى الآن.

المنظمة تتجاهل جرائم الحوثي:

وما يؤكد تضليل الأمم المتحدة وانخداعها أنه ومع وجود كل الأدلة الفاضحة لاستخدام الحوثيين المدنيين كدروع بشرية والزج بالأطفال في المعارك العسكرية، لا تحمل المنظمة الأممية الميليشيا المتطرفة كل المسؤولية حيال تجاوزاتها.

وكل ما سبق يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الأمم المتحدة ساهمت في تعقيد الأوضاع في اليمن منذ تحركات الحوثي المبكرة عبر مبعوثها جمال بنعمر.. وهي الآن تدق الإسفين الأخير في نعش الأمم المتحدة بإدراجها التحالف في القائمة.

ابتزاز وإجراء باطل:

بدورها وصفت الحكومية اليمنية هذا الإجراء بأنه “باطل” ويهدف إلى الابتزاز، مؤكدة أن الأمم المتحدة لم تعتمد في تقريرها بما يكفي على المعلومات التي قدمتها الحكومة الشرعية.

وكان مندوب المملكة في الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، قد أكد أن التحالف العربي لم يرفض أي طلب لإدخال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، واصفًا تقرير الأمم المتحدة حول اليمن بأنه مضلل وغير دقيق.

معلومات مضللة وغير صحيحة:

من جهته رفض التحالف العربي في اليمن المعلومات المغلوطة التي احتوى عليها التقرير، وتحفّظ وبشدة على تلك المعلومات والبيانات.

وأشار التحالف إلى أن ورود مثل هذه المعلومات من شأنه التأثير على مصداقية تقارير الأمم المتحدة، كما عبر التحالف عن رفضه الأساليب التي تم من خلالها تزويد مكاتب الأمم المتحدة بمعلومات مضللة وغير صحيحة هدفها صرف الأنظار عن جرائم الحوثيين وأتباع الرئيس السابق علي صالح، ويشدد التحالف في الوقت ذاته على حرصه على الالتزام بالمعايير والقوانين الدولية لحماية المدنيين وسلامتهم، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر لتفادي الإضرار بالمدنيين.