الأمم المتحدة في عهد غوتيرس.. منظمة مُضللة وبوق لمن يدفع أكثر .. اليمن نموذجاً

يبدو أن الإنجازات الواسعة المشرقة من السعودية ومكاسب الزيارة التاريخية للملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا، قد أشعلت غيظ الحاقدين على المملكة، فلجأوا للهذيان بتقارير مضللة عن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وذلك من خلال منظمة تمارس الارتزاق مثل الأمم المتحدة، والتي ارتضت أن تكون بوقاً لمن يدفع أكثر.

وبين لحظة وأخرى وبالتزامن مع كل نجاح اقتصادي أو سياسي للمملكة، تطالعنا الأمم المتحدة على تقارير بمعلومات يعتريها الكذب تزعم تعرض التحالف العربي لحقوق الأطفال في اليمن، حيث يقف رئيسها أنطونيو غوتيريس كخيال مآتة، كما تصفه وسائل إعلام دولية، بينما يختلق موظفون أمميون يمنيون، تابعون سراً لميليشيا الحوثي المسلحة، وآخرون تقاضوا رشاوى بملايين الدولارات من دول داعمة للإرهاب، تستهدف وضع ألغام في طرق النمو والتطور السعودي، وتعطيل سياسة التوازن في العلاقات الدولية التي يتبعها الملك سلمان بن عبدالعزيز.

قد يهمّك أيضاً

#وظائف_شاغرة لحمَلة البكالوريوس في البنك الإسلامي للتنمية

عبد الله بن مساعد: لم يُقصر أبطالنا وكانوا الفريق الأفضل

السعودية التي أنفقت على الأعمال الإغاثية ودعم الشعوب المنكوبة في العالم، ما يعادل ما أنفته عشرات المنظمات مثل الأمم المتحدة، أصبحت بالنسبة للمنظمة الأخيرة في ليلة زيارة الملك سلمان لموسكو وضحاها تستهدف أطفال اليمن!، حيث تناست المنظمة أن ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً بالمال والسلاح تجند الأطفالَ بالمعارك العسكرية، وتستخدمهم كدروع بشرية في عمليات السلب والنهب التي ترتكبها ضد مؤسسات الدولة اليمنية، كما لديها تاريخ حافل بالمجازر ضد الطفولة، وسط صمت عميق من المنظمة ورئيسها “غوتيريس”.

وتنتهج الأمم المتحدة برئاسة “غوتيريس” سياسة “الكيل بمكيالين” في الأزمة اليمنية، فتتغاضى عن الجرائم المرتكبة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، ولم تتخذ مواقف قوية ضد “إيران” وتدخلاتها العلنية في اليمن وتسليحها للحوثيين، بينما تخرج المنظمة تقاريرها المضللة ضد التحالف العربي الذي يساند الحكومة الشرعية وقدم المبادرة الخليجية لحل الأزمة.

والتزمت منظمة الأمم المتحدة الصمت حيال المأساة الإنسانية التي سببتها ميليشيا الحوثي في تعز جراء انتشار نقاط التفتيش خارج المدينة اليمنية، حيث منعت الميليشيا مراراً وتكراراً وصول المساعدات الإغاثية للمحتاجين، بل اعتادت نهبها وتوزيعها على مرتزقتها من قتلة الشعب اليمني.

وخالفت الأمم المتحدة المواثيق الدولية، بإصدار بيانات ضد التحالف العربي دون الرجوع له وللحكومة اليمنية الشرعية أو مكتب اوتشا الرياض للتحقق من المعلومات الواردة في البيانات. في حين أن المنظمة كانت تنسق مع قيادة التحالف وتتحقق من المعلومات قبل تولي غوتيرس رئاسة المنظمة.

يذكر أن التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن قد أصدر بياناً يرفض تقرير الأمم المتحدة، ويتحفظ على ما احتواه من معلومات وبيانات وصفها بـ الغير صحيحة، مشيراً إلى أن ورودها من شأنه التأثير على مصداقية تقارير الأمم المتحدة.

كما عبر التحالف عن رفضه الأساليب التي تم من خلالها تزويد مكاتب الأمم المتحدة بمعلومات مضللة وغير صحيحة هدفها صرف الأنظار عن جرائم الحوثيين وأتباع الرئيس السابق علي صالح، مشدداً في ذات الوقت على حرصه على الالتزام بالمعايير والقوانين الدولية لحماية المدنيين وسلامتهم، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر لتفادي الإضرار بالمدنيين.